أجرت الحكومة تعديلًا وزاريًا محدود، خلال الساعات الماضية، شمل عدد من الحقائب الوزارية، كما شمل استمرار المهندس شريف إسماعيل في منصب رئيس الوزراء دون تغيير على عكس ما كان يتردد أنه إعتذر عن المنصب لسوء حالته الصحية. التعديل الوزاري شمل 4 حقائب وزارية وهم التنمية المحلية، الثقافة، السياحة، وأخيرًا قطاع الأعمال، وكذلك تم تعيين نائبين لوزير الإسكان والصحة، وضمن التغييرات وزيرتين مما أدى إلى تحقيق رقم قياسي للمرأة فللمرة الأولى فى تاريخ الحكومة المصرية تحصل المرأة على 6 مقاعد داخل مجلس الوزراء، بما يقترب من 20% من الحكومة. تغيير لتنشيط أداء الحكومة قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن الحقائب الوزارية التي تم تغييرها كان ضروريًا لتنشيط أداء الحكومة، مشيرًا إلى أنه كان يجب تغيير حقيبة وزير الصحة، ولكن تعيين نائب له، جعل الأمور أفضل. وأشار "مخاليف"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن وزارة التنمية المحلية تمس كل شارع في مصر، ومن ثم كان لا بد من تعيين وزير حيوي بها، منوهًا بأنه تم تغيير تلك الحقائب بالتحديد لوجود تقصير في عملهم، مضيفًا أن النشاط السياحي الحالي لا يتناسب مع حجم ثروة مصر السياحية، مشددًا على ضرورة أن يهتم الوزراء بالعمل الميداني. التعديل الوزاري كان وجوبيًا وفي نفس السياق، قال الدكتور بهاءالدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري بالنسبة للحقائب الأربعة التي تم تغييرها كان ضروريًا ووجوبيا، وبالتحديد حقيبة التنمية المحلية، مناشدًا الوزراء الجدد أن ينزلوا إلى الشارع، ويتواصلوا مع المواطنين، ولا يقبعوا في مكاتبهم المكيفة، وبالأخص وزير التنمية المحلية. هدف الشعور بثمار الإصلاح أما الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن فلسفة وتوقيت التعديل الوزاري يرتبط بما أثاره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة وصول ثمار الإصلاح الاقتصادي إلى المواطن المصري. وأشارت "الحماقي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن المواطن يئن من ارتفاع الأسعار، خاصة وأن قرار تعويم الجنيه كان له تأثير كبير على المواطن، موضحة أن شعور المواطن بتحسن في وضعه الاقتصادي مرتبط بخلق مناخ جيد له.
