إحتجاجات ضد غلاء الأسعار أمام مقر محافظة تونس العاصمة

تجمع العشرات من حملة ناشطي "فاش تستناو " ( ماذا تنتظرون)، الجمعة، أمام مقر محافظة تونس العاصمة، للمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018، رافعين الشارة الصفراء كرسالة تحذير للحكومة.
كما هددوا بخوض مسيرة وطنية يوم الأحد 14 يناير - في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي - إذا لم يتم إلغاء القانون الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار.
وعبر وائل نوار، منسق الحملة في كلمة إلى المحتجين عن اعتزامهم أواخر الشهر الجاري في حال لم يسقط قانون المالية - للاعتصام أمام مقر البرلمان أو قصر قرطاج الرئاسي أو "القصبة" (مقر رئاسة الوزراء).
وحاول المحتجون اقتحام الحاجز الأمني أمام المحافظة إلا أنهم يفلحوا أمام تجمع قوات الشرطة، وفق مراسل الأناضول.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: " الشعب يريد اسقاط الميزانية ، "لا ترهيب ولا ترويع.. يا حكومة التجويع"، و"يا مواطن يا مقموع.. جاك الفقر جاك الجوع".
وأشار نوار أنّ الوقفة الاحتجاجية، التي دعوا لها اليوم في العاصمة، ليست الوحيدة من نوعها، بل تتزامن معها تحركات احتجاجية أخرى مماثلة في 7 ولايات كالقصرين ( غرب) وسيدي بوزيد ( وسط) وقبلي ( الجنوب).
وندّد منسق الحملة بالاعتقالات في صفوف نشطاء الحملة بدعوى لجوئهم للعنف، قائلا: "نرفض حملات شيطنتنا ومطالبنا واضحة".
تجدر الإشارة إلى أنّ الاحتجاجات متواصلة منذ يوم الاثنين الماضي، في عدّة مدن تونسية، للتنديد بغلاء الأسعار تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.