أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، باستدعاء اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، كما أمرت باستدعاء الصحفى محمود شعبان، وطلبت المحكمة توقيع الكشف الطبى على المتهم حسام أبو بكر الصديق، وذلك في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و12 آخرين من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان، فى القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد"، وأجلت نظر القضية لجلسة 5 فبراير القادم، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على الشاهد أحمد رجب مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين مختار العشماوي و الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالامن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .. كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.