قال المتحدث بإسم الحكومة التركية، إبراهيم كالن، إن محاكمة نائب رئيس بنك " هالك" التركي في أمريكا، يعد فضيحة، وتدخلا في شؤون بلاده، لافتًا إلى أن محاكمة نائب رئيس بنك "هالك" التركي غير صحيحة، والأدلة المتوفرة تثبت ذلك، خاصة وأن الشاهد في القضية تابع لمنظمة غولن الإرهابي، واستند على معلومات وفرتها المنظمة. وأوضح "مالن"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، أن محاكمة نائب رئيس بنك " هالك" التركي في أمريكا ظلت مستمرة على الرغم من فقر الأدلة الموجودة، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد أن يحاسب تركيا من خلال الضغط عليها بمثل ما تحاول الولاياتالمتحدةالأمريكية اليوم. وتابع: " واضح جدا إن هذه الدعوى القضائية، سياسية جرت بالتعاون بين "منظمة فتح الله غولن الإرهابية"، وسي آي إيه، وإف بي آي، والقضاء الأمريكي". وشدد بأن تركيا لن تتوان عن محاسبة الإرهابيين، ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية وأمس الأربعاء، أدانت هيئة محلفين أمريكية، النائب السابق لرئيس بنك "هالك" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولاياتالمتحدة. وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولاياتالمتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية" في حين تم تبرئته من تهمة " القيام بغسيل أموال".