قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون الإجراءات الجنائية، المعروض حاليًا على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يحتوي على نص كارثي يحظر النشر، ويجعل هذا الحظر هو الأصل، موضحًا أن هذا النص يمنع نشر تفاصيل الجلسات والمحاكمات وشهادات الشهود، إلا بموافقة كتابية من القاضي، وهو ما يعني أن القضاة فقط هم المسؤولون عن النشر من عدمه، بعدما كان حظر النشر يخرج بقرار من النائب العام. وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن هذا يجعل الصحافة مهنة دورها أن تتلقى تعليمات من كل الأجهزة في الدولة، مشددًا على أن هذا النص بالقانون، ينال من حق الصحفيين في النشر، متابعًا: "سنناقش هذا الأمر في اجتماع لمجلس النقابة، وسنبحث إرسال مذكرة لمجلس النواب بملحوظاتنا على هذا النص بمشروع القانون، وهذا من حق نقابة الصحفيين"، مطالبًا من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، برفض ذلك.