ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال عام 2017 بنسب تراوحت ما بين 5.6% إلى 100% وهو ما أثّر سلبيًا على حركة المبيعات بسبب تراجع معدلات الاستهلاك ، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 من 3.5جنيه إلى 5 جنيهات بنسبة زيادة تصل إلى 43%وبنزين 80 من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه بزيادة 55% ولتر السولار من 2,35 جنيه إلى 3.65 جنيه بزيادة قدرها 55%ولتر بنزين 95 من 6.25 جنيه إلى 6.6 جنيه بزيادة 5.6% وإسطوانة البوتاجاز للمنازل من 15 إلى 30 جنيه بزيادة 100% ومتر غاز السيارات من 1.6 إلى 2 جنيه بزيادة 25% وإسطوانة البوتاجاز التجاري من 30 إلى 60 جنيهًا بزيادة 100%. وقال أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن زيادة الأسعار أثرت على حجم المبيعات بالسوق وهذا انعكس سلبيًا على هذا القطاع خلال 2017، مشيرًا إلى أنه من العوامل التي أثرت على أصحاب القطاع أيضًا ثبات عمولة التوزيع رغم زيادة أسعار المواد البترولية ومن المفترض أن تتناسب مع حجم الزيادة في المصروفات التي تتمثل في زيادة أسعار الوقود وقطع الغيار ورسوم الطرق وزيادة رأس المال المتداول وأجور العمالة ، كما إنه من ضمن القرارات التي تؤثر على هذا القطاع هو قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 184 لسنة 2017 الذي تم وضع مقترحات الشعبة عليه لمناقشتها مع مسئولي التموين منها : أن القرار لم يتطرق إلى شباب الخريجين إلا في التوصيل ومطلوب آلية واضحة لعمل شباب الخريجين (21بترول-22 بترول و آلية واضحة للرقابة عليهم بجانب أن العقوبات على محطات التعبئة غير واضحة ولا يتم تطبيقها ( الرقابة الإدارية ومحاضر نقص الوزن شهر 9 لسنة 2016)، وخدمة التوصيل غير مفعلة وشروط الموزع غير واضحة واستخراج كارنيهات للموزعين لم تتم حتى الآن رغم صدور القرار (مطلوب مذكرة تفسيرية للمديريات ومتابعة تنفيذها حتى تكتمل المنظومة ) ومطلوب التدرج فى العقوبات كل عام " عقوبة عدم التوصيل( خصم 25% لمدة شهر وفى حالة التكرار خصم 50% لمدة شهرين مضاعفة الكمية والمدة -البيع بأعلى من السعر 30ج ،60ج يتم تحصيل قيمة الزيادة على كامل الحصة فى حالة التكرار وقف صرف الحصة لمدة شهر وعند العودة تضاعف مدة الوقف مع الإنذار بالغلق"بجانب أن التصرف في جزء من الحصة والامتناع عن البيع وعدم الاحتفاظ بسجل 21 والزيادات والتلاعب، كيف تساوى هذه الأخطاء ولها عقاب واحد ( وقف الحصة شهرين وعند العودة تضاعف المدة مع الإنذار بالغلق) فضلًا عن ان المادة 14 تحتاج تفسير واضح. ونوه "عبد الغفار" إلى أنه من ضمن الإيجابيات خلال العام الماضي زيادة المخزون الاستراتيجي من البوتاجاز ليصل إلى 20 يوم بدلًا من 3 إلى 5 أيام خلال السنوات السابقة مما ساهم في وجود سيولة في السلعة وعدم وجود أزمات وتوفير السيولة اللازمة لاستيراد الكميات المستوردة من البوتاجاز وعقد اتفاقيات مع الدول المجاورة مثل السعودية لتوريد المواد البترولية بتسهيلات " شركة ارامكو السعودية لاستيراد السولار والبنزين والمازوت" فضلًا عن عودة محاسبة مستودعات البوتاجات ضريبيًا من خلال اتفاقية 2014 بعد الأزمة التي كاد أن يتعرض لها هذا القطاع وتؤدي إلى إغلاق معظم المستودعات بعد إعلان مصلحة الضرائب الإخلال بهذه الاتفاقية إلى أن تدخل عمرو المنيري نائب وزير المالية حال دون حدوث أزمة وتم حل المشكلة مع الضرائب والعودة إلى الاتفاقية السابقة وهذا يعتبر من الإيجابيات خلال العام الماضي.
