تراشق الاتهامات بمجلس "الصحفيين" يهدد ب"شق الصف" (تقرير)

لساعات، وصل الخلاف بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بعضهم البعض، وبين أعضاء المجلس والنقيب، إلى ذروته، بدأ الأمر بتقديم مذكرة من أربعة أعضاء للنقيب، مطالبين بعقد اجتماع طارئ، وانتهى الأمر إلى تراشق الاتهامات بين الطرفين، وسط حالة من ذهول أعضاء الجمعية العمومية، على حد الخلاف الذي وصل له مجلس النقابة الحالي.
بدء الأزمة
بدأت الأزمة عندما تقدم أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، عمرو بدر، جمال عبدالرحيم"، اليوم، بمذكرة للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة النقيب العام، لعقد اجتماع طارئ للمجلس، مؤكدين أن المجلس لم ينعقد منذ مارس الماضي، سوى 8 مرات، منهم اجتماعين طارئين، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أنه خلال تلك المدة، انفردت هيئة مكتب مجلس النقابة بإدارة شؤون النقابة، واتخذت العشرات من القرارات الإدارية والمالية بالمخالفة للقانون، رغم تأكيدهم على هذه الملاحظة خلال الاجتماعات الماضية.

الحجز على أموال النقابة "ركام يتحول إلى نيران"
قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الجماعة الصحفية استيقظت على كارثة قيام محافظ الإسكندرية بالحجز على أموال النقابة، مقابل مديونية أرض نادي الصحفيين بالإسكندرية، وقيمتها 31 مليون جنيه، واصفًا ذلك ب"الكارثة" التي أوقفت صرف أية مبالغ خاصة بالعلاج والمعاشات وكافة أنشطة النقابة.

وأضاف أنه رغم طرح عضو مجلس النقابة جمال عبدالرحيم حلًا للأزمة منذ 3 أشهر خلال اجتماع المجلس، وذكر تفاصيل اجتماعه مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق بمحافظ الإسكندرية، والذي تم الاتفاق خلاله على قيام النقابة بدفع 500 ألف جنيه مع جدولة بقية المبلغ، وإنهاء إجراءات تراخيص البناء لحل الأزمة.
وأرجع "كامل" أسباب هذه الأزمة، إلى عدم انعقاد المجلس في مواعيده –كما تضمنت المذكرة التي تقدم بها أعضاء المجلس- مما يعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حتى أصبحت –بحد وصفه- على المحك.

إقامة سرادق عزاء للكاتب صلاح عيسى يشعل الأزمة
وكان إعلان هيئة مكتب النقابة، عن إقامة سرادق عزاء للنقابي الراحل الكاتب صلاح عيسى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، شرارة الأزمة، حيث أدى ذلك لإعلانها إلغاء احتفال مسابقة التفوق الصحفي، التي كان مقررًا أن تُعقد أمس الأربعاء.
وقال محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة، إن النقيب وهيئة مكتب النقابة، اجتمعوا في مكتب النقيب بمؤسسة الأهرام، وبحثوا الرد على المذكرة التي سبق وتقدم بها أعضاء المجلس، ليخرجوا بقرار لا يملكون اتخاذه بحكم القانون ولائحة النقابة -بحد قوله- بدون الرجوع له كرئيس للجنة الثقافية، ولباقي أعضاء المجلس.

واتهم "كامل" هيئة مكتب النقابة، بعقابه على كشف تقصيرهم النقابي -بحد قوله- وتعديهم على قانون النقابة وحقوق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد "كامل" أن هذا تسبب في الإضرار بالزملاء الفائزين في المسابقة، متابعًا: النقيب وأعضاء هيئة المكتب تحججوا بوفاة الراحل الكبير الأستاذ صلاح عيسى، رغم أن تكريم الزملاء لا يتضمن أية مظاهر احتفالية، بل كان فرصة للحديث عن تاريخه وتكريم اسمه، ولكنهم لا يدركون.

وكان دعا عدد من الزملاء المشاركين بمسابقة التفوق الصحفي بالنقابة، للاحتشاد الأربعاء الماضي، بمقر النقابة، ردًا على إلغاء هيئة المكتب لمسابقة التفوق الصحفي، دون الرجوع إلى رئيس اللجنة الثقافية محمود كامل، وذلك بحجة وفاة الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، ودا الزملاء لتنظيم وقفة احتجاجية على سُلم النقابة، رفضًا للخلافات بين أعضاء المجلس، التي أكدوا أنها ستكون سبب رئيسي في إهدار حقوق الزملاء أعضاء المجلس وتأخر مصالحهم.

تراشق الاتهامات يهدد بشق الصف:
أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا، رد فيه على اتهامات "كامل" والمذكرة التي كان تقدم بها أعضاء المجلس الأربعة، حيث قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة، رفضهم للسلوك الذي ينتهجه عدد من أعضاء المجلس، واصفين إياهم بأنهم "دأبوا على محاولة شق الصف وافتعال أزمات".

وقال المجلس في بيانه إنه منذ انتخاب المجلس في 21 مارس الماضي، عقد 12 اجتماعًا كان أولها يوم 23 مارس 2017، بالرغم أن اللائحة تنص على عقد اجتماع واحد شهريًا، وهو ما يدل على حرص المجلس وانتظامه في الانعقاد، بشكل لم يحدث بهذا الانتظام في كثير من المجالس السابقة.
وأشار مجلس النقابة إلى أن هيئة المكتب النقابة تمارس دورها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون واللائحة، علمًا بأن هيئة المكتب تجتمع مرة أسبوعيًا على الأقل للتيسير على الزملاء، وحل أزماتهم المتعلقة بالقروض والإعانات والعلاج وكافة احتياجاتهم النقابية، في سابقة لم تحدث من قبل.
وأعلن مجلس النقابة، رفض أسلوب متبع من الأربعة، مؤكدًا أنه يهدف إلى شق وحدة النقابة في هذه المرحلة المهمة، وإدخالها في نفق مظلم، وافتعال أزمات غير مبررة نقابيًا أو قانونيًا، بهدف تعطيل عمل مجلس النقابة، وإضاعة الوقت والجهد في الخلافات الشخصية، وتابع: نحن في منأى عن كل هذه المهاترات.
وردًا على ذلك، أصدر أعضاء مجلس النقابة الغاضبون، بيانًا آخر، للرد على النقيب، أكدوا فيه تفاجئهم ببيان من المجلس والنقيب عبدالمحسن سلامة، يتهمهم بشق الصف الصحفي، لمجرد مطالبتهم بحقهم القانوني في عقد اجتماع طارئ للمجلس، لمناقشة مشاكل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والأزمات التي تتهدد النقابة، والتي ظهرت آخر بوادرها في الحجز على أموالها، والتعامل مع الزملاء الذين تم القبض عليهم من على سُلم النقابة، في وقفة احتجاجية مدافعة عن القدس.
وأضاف أعضاء مجلس النقابة خلال بيانهم، أنه بدلًا من أن يلتزم النقيب والسكرتير العام بالدعوة للاجتماع طبقًا لنص القانون، للرد على تساؤلاتهم، ومناقشة قضايا الأعضاء على أرضية مجلس النقابة، قام بما وصفوه ب"الأسلوب الكاشف لطريقة إدارة النقابة"، وفي خرق للقانون، بادر إلى عقد اجتماع بمؤسسة الأهرام لمجموعة من المجلس، وكأنه ليس من حق أعضاء منتخبين وممثلين للجمعية العمومية أن يستخدموا حقهم في السؤال، ومناقشة قضايا الجمعية العمومية بعد الأزمات التي صارت تحدق بالنقابة.

وتابع البيان:
الأكثر إثارة للدهشة، البيان تم إصداره في شكل بيان صادر عن النقابة، وعلى ورق النقابة، وتم إرساله من الإيميل الرسمي للنقابة، وهو مخالفة أخرى للقانون الذي يستلزم موافقة كافة أعضاء المجلس على أي بيان يصدر عن المجلس دون انعقاده.

ونظرًا أن بيان النقيب ومجموعته، والذي جاء ليتهمنا بما كرس له هو نفسه من شق واضح لصف المجلس، وتقسيم له، لمجرد أننا بادرنا باستخدام حقنا القانوني، فإننا لابد لنا من توضيح عدد من النقاط المغلوطة التي أوردها، وندعوه للعودة لأرضية النقابة والالتزام بالقانون، الذي يُلزمه بعقد اجتماع طارئ خلال 48 ساعة من طلب ثلاثة أعضاء وفقا لنص القانون.
ولاقى هذا التراشق ردود فعل واسعة بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تخوفات من شق الصف الصحفي فعليًا، بسبب ارتفاع وتيرة الخلافات بين أعضاء المجلس، والذي وصل إلى ذروته.