أكدت الدكتورة أمانى أبو زيد المفوض العام للبنية التحتية بمنظمة الوحدة الإفريقية، أن هناك فرص واعدة أمام الشركات المصرية للاستثمار فى القارة الإفريقية فى مختلف القطاعات الواعدة خاصة مع بدء تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية التى تجمع كل الدول الإفريقية المتوقع البدء فى تفعيلها يناير المقبل. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان "إفريقيا.. فرص الإستثمار والتحديات"، اليوم الأربعاء. وأضافت أبو زيد، أن هناك حركة كبيرة يشهدها قطاع التمويل من عدد كبير من الجهات التمويل الدولية لتمويل المشروعات فى القارة السمراء وهو ما يعزز من المشاركة المصرية ويفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات المصرية فى أنحاء القارة. وأشار إلى أن من أهم القطاعات الواعدة فى أفريقيا هى قطاع التكنولوجيا، الصحة، الطاقة الجديدة والمتجددة،النقل والخدمات اللوجيستية، السياحة، التصنيع الغذائى والإسكان بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والإنشاءات. وأوضحت أن قطاعات التكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة من ابرز القطاعات التى تستحوذ حالياً على نسب كبيرة من مصادر التمويل من مؤسسات التمويل الدولية فى أفريقيا نظراً لكونها من القطاعات التى يتزايد الطلب عليها باستمرار، مضيفة إلى أن القطاع السياحى من أهم القطاعات التى تركز عليها منظمة الوحدة الإفريقية لكونها تستوعب من 8 إلى 10 مليون عامل أفريقى. وأكدت المفوض العام للبنية التحتية بمنظمة الوحدة الإفريقية أن هناك جهود تبذلها بعض الدول الافريقية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، إلا أن هناك بعض من المعوقات يجب التدخل السريع من قبل حكومات الدول. وشددت أبو زيد على أهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين فى تشجيع الحكومات فى مصر وأفريقيا فى إزالة كافة معوقات التنمية فى أفريقيا وفى مقدمتها القيود الجمركية الحدودية، والعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل زمن النقل بالإضافة إلى تيسير حركة رجال الأعمال بين الدول. وأشادت بإصدار الاتحاد الإفريقى ل"الباسبور الافريقى موحد" الذى يتيح لحامله الدخول إلى الدول الإفريقية, مشيرة إلى أن قيام مصر بإصدار الفيزا الإلكترونية فى يناير المقبل خطوة هامة نحو إزالة معوقات التجارة والاستثمار مع أفريقيا وهو ما يدعم توجه رجال الأعمال القارة الإفريقية. وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف أفريقيا يعكس رغبة مصر للعودة مرة جدياً إلى أفريقيا، مشيراً إلى أن مضاعفة عدد مكاتب التمثيل فى أفريقيا يعكس اهتمام الرئيس والحكومة بملف الاستثمار والتجارة فى افريقيا. وأكد عيسى، أن هناك توجه حقيقى للاستثمار فى أفريقيا فى مختلف القطاعات وخاصة فى القطاع الزراعى مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال تساند توجه الحكومة للسوق الافريقية تشجيع القطاع الخاص المصرى وإزالة كافة التحديات. وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، أن دعم الرئيس لملف أفريقيا يفتح الباب أمام القطاع الخاص فى مصر للتوجه نحو الاستثمار وزيادة التجارة مع الدول الافريقية، مطالباً بتوفير الحكومة كافة الضمانات المالية من البنوك والمؤسسات التمويل الدولية لمساندة تحرك القطاع الخاص المصرى فى افريقيا. وقال عمر صبور عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن هناك فرص واعدة فى دول القارة السمراء فى مجالات البنية التحتية والإنشاءات والمقاولات خاصة فى الصرف الصحى والمياه والطرق والاسكان وهو ما يدعو الشركات المصرية فى التفكير جدياً فى التوسع فى افريقيا. وأكد صبور أن عدم قيام البنوك المصرية بإصدار خطابات الضمان بالعملة الاجنبية فى الدول الافريقية من ابرز المعوقات التى تواجه المشاركة المصرية مقارنة بالتسهيلات البنكية والمالية التى يحصل عليها القطاع الخاص الاجنبى.
