قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، إن القضية السكانية تأتي على رأس اهتمامات الدولة، لعدة عوامل أهمها أن الزيادة غير المنضبطة تهدد مسيرة التنمية وتبتلع كافة آثارها المرجوة، ومن بين هذه العوامل تدني خصائص السكان والتي تشكل تحديا كبيرا في الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في فعالية كبرى بجامعة بنها، تحت عنوان "دراسة تحليلية لمؤشرات العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017"، تحت رعاية وحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ود.كمال شاروبيم رئيس المجالس القومية المتخصصة، ود.السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، واللواء ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة، وعدد من رؤساء الجامعات والوزراء السابقين والحاليين، وممثلين عن وزارة الزراعة والأزهر والكنيسة والبرلمان والمجتمع المدني. وأوضحت "شوقي"، أنه تم إعلان التعداد السكاني لعام 2017 يوم 30 سبتمبر الماضي، وأرقامه تعكس الواقع السكاني، وكان من الضروري التزاما بالمسئولية الوطنية أن تراجع كافة الجهات المعنية بالدولة خططها، وإعادة وضع مستهدفات محددة ترقى إلى معالجة الوضع السكاني والاستفادة من الثروة البشرية المصرية. وتابعت: "وصول تعداد مصر إلى 104 مليون نسمة هو ناقوس خطر يجب أن تتوحد في مواجهته كافة الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وبتنسيق محكم في إطار الاستراتيجية القومية للسكان 20302015، والتي تعتبر جزءا أصيلا من استراتيجية التنمية المستدامة 2030".