عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اجتماع مع سانجاي باتاتشاريا سفير دولة الهند بالقاهرة صباح اليوم الإثنين بحضور النائبة سوزي رافلة وكيل اللجنة والنائب غادة عجمي وكيل اللجنة والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة. وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أنه في بداية الاجتماع رحب النائب طارق رضوان بالسفير الهندي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أكد سانجاي باتاتشاريا أن بلاده تنظر إلي مصر كدولة صديقة، موضحًا حرص بلاده على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أكد السفير أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند العام الماضي ترتب عليها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام، مشيرًا إلى أن هناك 6 رؤساء شركات هندية قد زاروا مصر للنظر في فرص الاستثمار فيها، وقد عقدوا عدة اجتماعات مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، والمهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماع مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وذلك لبحث فرص الاستثمار بمحور قناة السويس. وطلب طارق رضوان من السفير إرسال القانون الهندي الخاص بتنظيم المركبات ثلاثية العجلات "التوكتوك" وقد وعد سانجاي بإرساله إلى اللجنة للدراسة والاستفادة منه لتقنين أوضاع التوكتوك في مصر، موضحًا أن حجم التجارة بين مصر والهند يبلغ 3.4 مليار دولار بفارق 800 مليون دولار لصالح الهند، وفي هذا الشأن أقترح السفير إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والهند أو بين مصر والدول الأسيوية بشكل عام، مؤكدًا أن شركة ماهيندرا الهندية والتي رأسمالها 25 مليار دولار ستفتح مكتب لها بمصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الهندية بالخارج يبلغ 30 مليار دولار. وتطرق الحديث إلى الزيارة التي قام بها وفد برلماني مصري برئاسة طارق رضوان إلى البرلمان الأوروبي في الأسبوع الماضي، وقد عبر الجانب الأوروبي عن سعادته بشأن الإنجازات التي قامت بها مصر خاصة في مجالات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وما تقدمه مصر للاجئين، وقد أبدى باتاتشاريا رغبة برلمان بلاده في تأسيس جمعية صداقة برلمانية مصرية هندية داخل البرلمان المصري وذلك لدعم التعاون بين البلدين في المجال البرلماني.