إسرائيل: مشروع قرار مجلس الأمن بشأن القدس لن يغيّر واقعها كعاصمة لنا

استنكر داني دانون ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لا يعترف بالتغيير الذي طرأ على الوضع الحالي للقدس، مدعيا أن المدينة المقدسة لا تزال عاصمة لبلاده.

وقال السفير الإسرائيلي في بيان: إن "التصويت أو المناقشة لن يغيرا الواقع الواضح بأن القدس كانت دائما وستكون عاصمة لإسرائيل"، مضيفا أنه "مع حلفائنا سنواصل الكفاح من أجل الحقيقة التاريخية".

ويبحث مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص طبيعة مدينة القدس الشريف ووضعها وتكوينها الديمغرافي، ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وهي لاغية وباطلة ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتطلب الوثيقة من جميع البلدان "عدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض مع القرارات ذات الصلة". كما يدعو مشروع القرار جميع الدول إلى الامتناع عن فتح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف وفقا للقرار 478 ".

إلا أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر بعد أن أعدته فلسطين، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم أمس (السبت)، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

ورجح دبلوماسيون استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده، مؤكدين أن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير.

ويحتاج المشروع لإقراره، موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين حق النقض، ويُتوقع أن يصوت المجلس على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء.

وانقلب ترامب فجأة هذا الشهر على سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، مثيراً غضب الفلسطينيين، ومتحدياً تحذيرات باندلاع أعمال عنف في الشرق الأوسط، ويعتزم أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.

وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار، إلا أنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس.

ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار.

لكن نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أشادت بقرار ترامب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله"، حسب قول هذه الدبلوماسية المتحدرة من أصول السيخ في الهند.

ووافق مجلس الأمن الدولي، على قرار في ديسمبر من العام الماضي، يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات.

وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.