باريس: نظام الأسد لا يسعى للسلام ويرتكب جرائم جماعية

اتهمت فرنسا النظام السوري بأنها "لا تريد تسوية سياسية، وإنما القضاء على أعدائه"، قائلة إنه يرتكب "جرائم جماعية" بمنطقة الغوطة الشرقية، حيث يفرض حصارا على 400 ألف شخص.
وانتهت جولة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف الخميس، بإلقاء مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا معظم اللوم في فشل الجولة على وفد النظام.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، "نظام الأسد لم يدخل أي مفاوضات منذ بداية الحرب الأهلية. هم لا يريدون تسوية سياسية، بل يريدون القضاء على أعدائهم".
ورغم أنها من أكبر داعمي المعارضة السورية، فقد سعت فرنسا لتبني نهج عملي في التعامل مع الصراع السوري منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم.
لكن عدم إحراز تقدم ملموس في جنيف واستمرار الهجمات على الغوطة الشرقية، أثار انتقادات لاذعة من باريس، يوم الجمعة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ألكسندر جورجيني، "لا يوجد بديل عن حل سياسي يتم التوصل له من خلال التفاوض وباتفاق الطرفين وتحت رعاية الأمم المتحدة".
وكرر دعم باريس لدي ميستورا، فيما بدت تصريحاته رفضا لمبادرة روسية منفصلة لإجراء مفاوضات من المقرر أن تتم في سوتشي العام المقبل.
وأضاف: "نندد بأسلوب النظام السوري الذي رفض المشاركة في المناقشات. النظام السوري مسؤول عن عدم تحقق تقدم في المفاوضات".
كما وجه أصابع الاتهام لروسيا وإيران اللتين تدعمان الأسد بشأن عدم قدرتهما على فرض تطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وهي ضمن عدة مناطق عدم التصعيد بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران أبرم في 15 سبتمبر.
وقال جورجيني: "لذلك يتعين على روسيا وإيران بصفتهما ضامنين لعملية أستانة وحليفين لنظام دمشق، اتخاذ خطوات لوقف القصف وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسلام وبدون عرقلة لمن يحتاجونها".
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 400 ألف مدني محاصرون ويواجهون "كارثة تامة" بسبب منع الحكومة السورية دخول شحنات الإغاثة.
وقال جورجيني: "بمنع دخول المساعدات الإنسانية، فإن نظام دمشق مسؤول عن جرائم جماعية، خاصة من خلال استخدام الحصار كسلاح في الحرب".