يغادر عمرو الجارحي وزير المالية القاهرة، غدًا الأربعاء، إلى باريس يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، لحضور الاجتماع الوزاري السنوي المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD "والاتحاد الأوروبي حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة. وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أنه من المقرر أن يعقد الجارحي خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين في قطاعي الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية وأخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها، وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة والبرلمان المصري لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار. وتتضمن أجندة اللقاءات، أيضًا، لقاء مع باسكال سانت أمان مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة OECD على هامش المؤتمر الوزاري بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفني، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية ومجابهة الممارسات الضريبية الضارة. وأوضحت الوزارة أنه تم دعوة الجارحي لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار. كما يقوم، خلال هذه الجلسة، بعرض التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائي، والتي تمت على عدة محاور رئيسية. يأتي على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادي المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن. ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة قامت بالإعلان عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات القادمة. وأوضحت أن الجارحي سيؤكد في كلمته على أن الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإدارة المالية العامة مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الإنفاق التنموي، مثل الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالي الحالي 2017 /2018. وأشارت إلى أن الحكومة والبنك المركزي المصري يقومان بالدفع بالشمول المالي من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، والخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى انعاش التبادلات التجارية، حيث تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تطبق المبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر. وكانت المنظمة قد أبدت نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، كما توقعت تحسنا طفيفا في معدلات النمو خلال العام 2018، بالتزامن مع تعزيز حوافز نقدية ومالية. وأظهر تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن المنظمة في نوفمبر الماضي، نظرة إيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم مقارنة مع تقديرات سابقة في سبتمبر الماضي لكنه يشير إلى مخاوف أيضًا بشأن النمو على المدى الطويل. ورفعت المنظمة تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في العام الجاري مقارنة مع تقديرات بلغت 3.5% خلال تقريرها السابق، كما تتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 3.7% في العام المقبل و3.6% في عام 2019.
