"الشورى" يستعد لمناقشة تعديل على نظام التنفيذ: فرض مقابل مالي على المدين المماطل

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات تضمنت مقترحاً قدمه أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. حسب صحيفة "سبق"
وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى والتي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة.
ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، كما وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/1438ه ،وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/1438ه، وأحالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.
كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.