أصدر المحامي الخاص بممدوح عباس رجل اللأعمال ورئيس نادي الزمالك السابق بيانًا يوضح فيه عن بعض النقاط الهامة للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد النادي الأبيض وحل جميع المشاكل والازمات المادية للقلعة البيضاء. وجاء البيان الذي صدر من محامي عباس بموافقته على مبادرة مرتضى منصور لحل الأزمة الخاصة بالحسابات البنكية لنادي الزمالك ولكن بوجود بعض الشروط: 1- إثبات مرتضى منصور الجدية وحسن النية في سداد الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس وألا تكون تلك المبادرة مراوغة أو شو إعلامي ، خاصة أن تلك الأموال ثبت وأن صدر بشأنها حكم نهائى من محكمة النقض أثبت أنه تم انفاقها على أنشطة النادي وأنها كانت قرض من قبل ممدوح عباس للنادي ويجب سداد القروض كاملة. 2- التأكيد على أن الأموال المستحقة لصالح ممدوح عباس حتى تاريخ كتابة هذا البيان تصل الى 82 مليون جنيه وليس 4 مليون كما ذكر مرتضى منصور في المداخلة الهاتفية مع الكابتن أحمد شوبير في قناة صدى البلد ، خاصة أن المديونية وصلت لهذا الرقم بسبب تأخر مرتضى منصور عن سداد المستحقات المالية لعباس، السنوات الماضية ، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية نهائية بوجوب سداد 7 مليون جنيه ، والحجز على ارصد النادي وأحكام اخرى مرتقبة تنظر دعاويها أمام المحاكم . 3- تتم عملية التسوية في إطار القيمة الإجمالية لمديونيات البالغة 82 مليون جنيه ، وليس 4 ملايين جنيه كما ذكر مرتضى منصور، مع وضع قيمة ثابتة للأقساط وتحديد مواعيد إلزامية بالسداد لا يتم تعديلها أو التراجع عنها. 4- يتوقف مرتضى منصور عن توجيه الاتهامات الباطلة لممدوح عباس في الإعلام بدون أي مناسبة او التجريح في شخصه. ويؤكد المحامي القانونى في نهاية البيان، أن خلاف عباس لم يكن أبدًا مع نادي الزمالك والإجراءات القانونية التى اتخذها لم تكن ابدا ضد القلعة البيضاء، إنما كانت ضد مرتضى منصور، خاصة أن عباس طالب أكثر في فترات سابقة وبشكل ودي أن يسدد مرتضى منصور قيمة القروض ولكن منصور رفض وتعلل أن القروض لا ترد، رغم أن منصور نفسه استرد قروض كان قد منحها للنادى في وقت سابق.