"الطيران المدني" يحمي الأجواء بالقوانين وينعش سوق النقل بالتراخيص

تسعى الهيئة العامة للطيران المدني، إلى زيادة حجم الاستثمار في سوق النقل الجوي بالمملكة وتعزيزه؛ وفق عدد من المبادرات التي تنعكس بالإيجاب على راحة المسافرين من مواطنين ومقيمين؛ ففي الوقت الذي تضع فيه الهيئة معايير دقيقة للطيران بُغية حفظ أراوح المسافرين؛ منحت في الآونة الأخيرة عدداً من الرخص لشركات النقل الجوي؛ ليصبح عدد الناقلات الوطنية المرخّص لها في المملكة خمس ناقلات؛ وهي: (الخطوط السعودية، طيران ناس، نسما للطيران، السعودية الخليجية للطيران، طيران أديل).
تضطلع الهيئة في الوقت الراهن بتطوير العديد من مطارات المملكة، وتقوم حملة وزارة النقل بعنوان "وجهتنا.. وجهتكم"، بالتعريف بها وشرح تفاصيلها التي ستنعكس إيجاباً على الناقلات الوطنية وتمكنها من تسيير المزيد من الرحلات؛ سواء كانت رحلات داخلية أو دولية؛ مما سيسهم في تنمية مواردها المالية وتعزيز خططها الاستثمارية. وفق صحيفة "سبق"
رخصة مشغل
ووفقاً لأنظمة الطيران المدني؛ فإن منح رخصة مشغل جوي لأي ناقل لا يتم إلا بعد استكمال كل المتطلبات الاقتصادية والتنظيمية، والتأكد من الالتزام بجميع شروط ومعايير السلامة الجوية اللازمة.
وحول المتطلبات والشروط الواجب توفرها لمنح رخصة مشغل جوي للناقلات الجوية؛ فإن الهيئة تمنح الرخصة بعد اجتياز الناقل المتقدم للمتطلباتِ اللازمة للترخيص، والتي تشمل الكثير من الشروط والمعايير الفنية والتشغيلية، والتي تنطوي على القيام برحلات تجريبية دون ركاب، بإشراف وحضور مختصين في الترخيص بالهيئة؛ للوقوف على مدى جاهزية الشركة وقدراتها وكفاءتها من كل الجوانب؛ خاصة تلك المرتبطة بسلامة المسافرين وما يقدم لهم من خدمات.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الطيران والفضاء، الكابتن سعد بن علي الشهري، أن ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً لعدد من شركات الطيران الوطنية، كان قراراً تاريخياً صائباً، ترك انعكاساته الإيجابية الكبيرة على صناعة النقل الجوي في المملكة، في جانبيها التنموي والخدماتي؛ حيث ساهم هذا القرار في إنعاش صناعة الطيران بالمملكة، وخَلَق حراكاً واسعاً في مجال الصناعة، كما وسّع دائرة الاستثمار في مجالاتها الأرضية والجوية، ووفر الكثير من الفرص الوظيفية لشباب الوطن في الخدمات المتعلقة بالمطارات أو بالطائرات، وكذلك الخدمات الأرضية، وما تبع ذلك من احتياجات تدريبية مختلفة، كما وضعت تلك القفزة قطاع الطيران السعودي في حلبة السباق والمنافسة مع دول الإقليم.
صناعة الطيران
وأضاف الكابتن الشهري: "مستقبل صناعة الطيران في المملكة واعد ومشرق؛ إذ إن كل المعطيات تؤكد أنها ستصبح لاعباً أساسياً في نجاح خطط المملكة التنموية، ومما يبشر بنجاح هذه الصناعة؛ ما تتمتع به المملكة من مقومات مثل: المساحة الشاسعة، وعدد سكانها الكبير، وتنوع اقتصادها، ومكانتها الدينية بما تحتضنه من مشاعر مقدسة، وبرامج التحول الطموحة التي تبنتها الدولة، وما سيتمخض عنها من مشاريع تنموية عملاقة"؛ مؤكداً أن كل هذه العوامل ستضاعف الطلب على خدمات النقل الجوي، وستوفر فرصاً غير مسبوقة في صناعة الطيران المدني؛ مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نهضة شاملة في كافة مجالات الصناعة بما في ذلك تحديث المطارات وبناء المزيد منها، وستبقى المملكة السوق الأكبر للنقل الجوي في الإقليم.
الدور التنظيمي
ونوّه "الشهري" بأهمية الدور التنظيمي والرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني، بكل نجاح واقتدار. ومما يعزز هذا الدور المكانةُ العالميةُ الرفيعة التي تتبوأها المملكة في المنظمات الدولية المتخصصة؛ حيث كانت ضمن الأعضاء المؤسسين لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، كما أنها ما زالت تحتل مقعداً دائماً في مجلس المنظمة التنفيذي، وتدعم جهودها، وتحرص على التطبيق الصارم لأنظمتها ومتطلباتها خاصة المتعلقة بالأمن والسلامة.
من جانبه، أشار الكابتن سليمان المحيميدي المتخصص في صناعة النقل الجوي، إلى أن القرار التاريخي الذي اتخذ عام 2004 القاضي بتحويل الطيران المدني إلى هيئة عامة مستقلة بمسمى "الهيئة العامة للطيران المدني"؛ بحيث تعمل وفق معايير تجارية بغية الاعتماد على مواردها الذاتية؛ شَكّل تحولاً كبيراً لقطاع الطيران المدني بالمملكة، ومكّنه من تفعيل وتعظيم دوره كرافد اقتصادي رئيسي في البلاد، وقد تمخّض عنه السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في خدمات النقل الجوي؛ بما في ذلك الخدمات المساندة لمنظومة النقل الجوي بالمملكة.
حماية المستهلك
وأشاد "المحيميدي" بالخطوات التي تمضي الهيئة العامة للطيران المدني قُدماً في تنفيذها فيما يتعلق بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي، ومراجعة التنظيمات الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية لتحقيق العديد من الأهداف؛ منها: حماية المصالح الوطنية، ورفع مستوى التنافس بالسوق، وحماية المستهلكين، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار الحر، ورفع كل القيود المتعلقة بتقديم الخدمات المساندة للنشاطات الرئيسية للنقل الجوي مثل: (المناولة الأرضية، التموين، الصيانة، التدريب، الاستشارات وغيرها).
مواكبة للطلب
أكد الكابتن غازي باديب المتخصص في الطيران المدني، أن الترخيص لعدد من الناقلات الجوية الجديدة سوف يواكب الطلب المتزايد على النقل الجوي في مواسم الإجازات والعمرة والحج والسياحة؛ الأمر الذي يُعَد قيمة مضافة لسوق النقل الجوي.
وأشار الكابتن "باديب" إلى أن مستقبل الطيران في المملكة سوف يحقق ازدهاراً؛ خاصة بعد الانتهاء من المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى المشروع الضخم الذي أُعلن عنه مؤخراً "مشروع نيوم" الذي سيقام في شمال البلاد، ومشروع البحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الأخرى المنتظرة والتي أعلن عنها في إطار رؤية المملكة 2030م.