البرلمان ينتصر لمتحدي الإعاقة في يومهم العالمي ب 6 قرارات.. تعرف عليهم

بالتزامن مع اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، رفع مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، شعار "حقوق ذوي الإعاقة"، واتخذ البرلمان العديد من القرارات التي تخدم ذوي الإعاقة.
ويصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز قرارات البرلمان الخاصة بذوي الإعاقة.
مشروع قانون ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب منهم عبد الهادى القصبى وعبد المنعم العليمى وهبة هجرس ومها شعبان.
بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة
ووافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والخاصتين بالخدمات الصحية والملف الطبى للأشخاص ذوى الإعاقة وقاعدة البيانات الخاصة بهم.
ويكون للأشخاص ذوى الاعاقة غير المتمتعين بخدمات التامين الصحى الحق فى الحصول على جميع هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ووفق القانون المنظم لذلك".. وهذه إضافة جديدة للخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.
قبول ما لا يقل عن 5 % من ذوى الإعاقة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادتين (11) و(12) والخاصتان بإلتزام مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومة بتطبيق مبدأ المساواة بين الاشخاص ذوي الاعاقة، وتوفير فرص تعليمة متكافئة لجميع أنواع الاعاقات، وألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5 % من المقبولين فى مؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها وذلك فى الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة .
تخصيص المدن الجامعية 10% من المقبولين بها لذوى الإعاقة
كما وافق مجلس النواب على المادة "15" من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والتى تلزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن.
تمكين ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، على المادة 14 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كما ورد من الحكومة بعد رفض النص الوارد من اللجنة.
وأصبحت المادة كما وردت من الحكومة: "تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعليم مهارات حياتيه ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير وتعليم وطرق ووسائل وأشكال الاتصال والمعززة والبديلة ومهارات التوجه والتنقل وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران وتيسير تعلم لغات التواصل ووسائل التكنولوجيا الحديثة.
50% إعفاءات ضريبية لذوى الإعاقة
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 23 من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة وتضمن الإعفاءات الضريبية المقررة لذوى الإعاقة بنسبة 50%.