وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 14 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، كما ورد من الحكومة بعد رفض النص الوارد من اللجنة. ونصت المادة الخاصة باللجنة على التزام الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، واتخاذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة والسلامة والأمان وتوفر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات. بينما نصت المادة الواردة من الحكومة: بأن تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة من تعليم المهارات الحياتية ومهارات التنمية الاجتماعية ومهارات تكنولوجيا المعلومات لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم وتعلم لغات التواصل ووسائل التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروعات قوانين حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
