وزير الزراعة: منظومة جديدة لتوزيع مستلزمات الإنتاج لحماية الفلاح من التلاعب (صور)

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة افتتحت اليوم، أكبر مركز للخدمات الزراعية الإلكترونية، موضحًا أنه سيتم استخدامه كمركز تكنولوجي في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والإحصائيات، وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، على هامش الافتتاح، أنه سيتم من خلال المركز متابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على منظومة ميكنة الحيازات الزراعية وكارت الفلاح أولًا بأول على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما فيها الإدرات والجمعيات الزراعية، موضحًا أن المركز يسهل من عمليات الاتصال المباشر بالمديريات والإدارات الزراعية، وتوجيه التعليمات والارشادات على المستوى التنفيذي.
وفيما يتعلق بمشروع كارت الفلاح، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركة "أي فاينانس"، أعلن وزير الزراعة، عن اعتماد ومراجعة وتسجيل حوالي 2 مليون و 181 ألفًا و 259 استمارة، كذلك تم إصدار حوالي 2 مليون و 1740 كارتًا، تم إصدارها لكافة الحيازات المعتمدة.
وشدد على أنه تم تسليم 893 جهاز حاسب آلي مزود بالإنترنت، و372 طابعة حديثة، و893 شاشة، و771 ماسحًا ضوئيًا، للمديريات والإدارات الزراعية على مستوى مراكز المحافظات المختلفة لربطها بالمنظومة الجديدة، لسهولة الاتصال وتدفق المعلومات.
واستطرد بأنه تم الانتهاء بالكامل من تطوير منظومة مطابقة الأحواض، بعد دراسة كافة تفاصيلها مع بيانات هيئة المساحة والبيانات المتاحة على المنظومة، من خلال الجمعيات الزراعية، كذلك تم تدريب مسؤولي الإدارات الزراعية على عمليات المطابقة مع أحواض الهيئة العامة للمساحة، مشيرًا إلى أن أهمية تلك الخطوة تتركز في ربط بيانات الأحواض الخاصة بالجمعيات الزراعية مع بيانات الأحواض المسجلة على مستوى الدولة، ومعرفة الفروق بينها وتحديدها والتعامل معها لتوحيد البيانات على مستوى جميع أجهزة الدولة المعنية.
وأكد وزير الزراعة، أن المنظومة الجديدة تضمن حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأرض الزراعية، كذلك التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، لافتًا إلى أن المشروع أيضًا يساهم في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة: "الجمعيات، الإدارات، المديريات، قطاعات الوزارة المختلفة".