الإمارات: "الخارجية " ومحاكم دبي توقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومحاكم دبي، مذكرة تفاهم في إطار المشاركة في المشروع الوطني " برنامج الإمارات للمساعدات الفنية "، الذي تم إطلاقه ضمن سياسة واستراتيجية المساعدات الخارجية للدولة بهدف إبراز الخبرات المتراكمة لدى الجهات الإماراتية الاتحادية والمحلية في مختلف المجالات ونقلها لبناء الكفاءات في الدول النامية مما يساهم في تعزيز فرص التعاون الدولي.

وقع المذكرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية ، فيما وقعها عن محاكم دبي سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى بناء شراكة مبنية على توفير المعرفة والخبرات ومشاركة خبرة المؤسسة مع الدول النامية الشريكة في مجالات تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الإمارات للمساعدات الخارجية ودعم تنفيذ أجندة الدولة في مجال التعاون الدولي.

وأعرب سعادة سلطان محمد الشامسي، عن فائق التقدير والامتنان لما تبذله الجهات الاتحادية والمحلية الإماراتية من جهود وإنجازات تساهم في ازدهار وتطور الدولة ورفع سمعتها في المحافل الدولية من خلال الانضمام كشريك في برنامج الإمارات للمساعدات الفنية " UAETAP " الذي يعد منصة لإبراز جهود الدولة في مجال التعاون الدولي بما يوثق العلاقات الثنائية مع دول العالم ويضمن التنمية المستدامة.

وتوجه بالشكر لانضمام شريك جديد للبرنامج وهو "محاكم دبي" الذي يعد انضمامها إضافة جديدة للبرنامج لما تملكه من رصيد من الخبرات المتراكمة والمعرفة في مجالات تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة.

وأشار سعادة سلطان الشامسي، إلى أن " برنامج الإمارات للمساعدات الفنية " تم إطلاقه كمكمل لجهود التعاون الدولي التي تبذلها دولة الإمارات ويعتبر امتدادا وعنصرا حيويا في حقل التعاون الدولي المستقبلي المستدام.

وأوضح، أن تركيز دولة الإمارات على تقديم المساعدة الفنية لا ينبع بسبب الحاجة إليها فحسب بل يستند إلى أن تطوير وبناء القدرات ومشاركة المعرفة التي تزيد من كفاءة وفعالية أشكال المساعدات الأخرى وهو ما يعتبر أساسا لتطوير فهم أفضل لدى الأمم وتعمل كمحفزات تدفع الإمارات والدول الشريكة نحو تحقيق المزيد من الابتكارات والإنجازات .. لافتا إلى أنه تم تحديد مجالات المساعدات الفنية الإماراتية بناء على المزايا النسبية ومجالات الخبرة المتفردة التي تتمتع بها الإمارات.

من جهته قال سعادة طارش المنصوري، إن محاكم دبي تلتزم بتعزيز الجهود مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية كافة تأكيدا لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توثيق أواصر التعاون وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق " رؤية الإمارات 2021 " في الوصول إلى مصاف أفضل الدول في العالم.

وأكد أن هذه المذكرة ستعزز دور محاكم دبي كمساهم رئيسي في دعم مسيرة النهضة الشاملة وذلك من خلال توجهها لتحقيق العدالة والمساواة ليحصل كل ذي حق على حقه.

وأضاف المنصوري، أن " برنامج الإمارات للمساعدات الفنية " يساهم في تسهيل عملية توفير المعرفة والخبرات وتقديم المساعدات الفنية ومشاركة التجارب مع الدول الشريكة مما يعكس دور دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وضمان مشاركتها الفعالة في مختلف المؤسسات الدولية.

وأشار إلى التزام محاكم دبي بتبني نظم وإجراءات متطورة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة لنشر العدالة وتقديم أفضل الخدمات القانونية الذكية بما يحقق الريادة في عمل المحاكم ويسهم في إعلاء شأن الإمارات على الخارطة العالمية.

جدير بالذكر، أن التعريف الدولي للمساعدات الفنية ينص على أنها مساعدات غير مالية تندرج تحت مظلة المساعدات الخارجية ويتم تقديمها من قبل جهة لحكومات الدول النامية الشريكة بهدف بناء قدرات أفرادها والاستفادة من الخبرات المتميزة لكل جهة لضمان التنمية المستدامة.