ننشر تحقيقات أمن الدولة مع متهمي "داعش ليبيا - مطروح"

التحقيقات: المتهمون تلقوا تدريبات عسكرية بسوريا.. وشاركوا في ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا

قضت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، وعلى 10 متهمين آخرين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح بالسجن المؤبد، وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية داعش ليبيا مطروح".

وقضت المحكمة بحرمان المحكوم عليهم المتهم الرابع والثامن والتاسع عشر والعشرين من التصرف في أموالهم وإدارتها، كما قضت بوضع المحكوم عليهم ماعدا المحكوم عليهم بالإعدام شنقا، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والتحريض على العنف وحياز أسلحة وذخيرة واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح ال21 مصريًا فى ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورأس فريق المحققين عبد العليم فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا في قضية تكوين 20 متهما لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، أن المتهمين التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير من العام الماضي.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة تقريرا من لجنة فنية ثلاثية من المخرجين والمنتجين التلفزيونيين، والذين أفادوا في شهادتهم أن المقاطع المصورة التي تظهر وقائع انضمام إثنين من المتهمين لتنظيم داعش، وكذا ذبح عناصر تابعة للتنظيم المذكور بليبيا ل 21 مواطنا مصريا قبطيا، لا تحتوي على أية تعديلات أو حيل سينمائية بها تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد.. كما تضمنت أوراق التحقيقات شهادة لمدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي، والذي قال إنه بفحص المقاطع التي تظهر عملية الذبح، تبين له صحتها من الناحية الطبية والتشريحية.

وأظهرت تحقيقات النيابة وتحريات جهاز الأمن الوطني أن المتهمين تواصلوا مع قيادات بتنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا من خلال شبكة الإنترنت، وعبر عمليات التسلل من المناطق الحدودية، حيث اتفقوا معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستحلال أموالهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني في القضية محمد السيد حجازي أسس جماعة بنطاق محافظة مرسى مطروح، تعتنق أفكار تنظيم داعش التكفيرية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وضد المسيحيين ودور عبادتهم، لإشاعة الفوضى داخل البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة.

وأكدت تحريات الأمن الوطني أن الجماعة اعتمدت على ما أمدها به المتهم الثاني من أسلحة نارية وذخائر تم تهريبها من دولة ليبيا.. فيما أعد المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ والمكني "أبو يوسف" لأعضاء جماعته برنامجا يرتكز على محورين، الأول فكري يقوم على إمداد أعضاء الجماعة بمطبوعات تتضمن الأفكار التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية بمسكن المتهم الأول يتم خلالها تدارس تلك الأفكار لترسيخ قناعاتهم بها.. والمحور الثاني محور عسكري قائم على تدريب أعضاء الجماعة بداخل البلاد وخارجها في معسكرات تنظيمية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الرابع فتح الله فرج عوض حامد، والخامس إسلام محمد أحمد مصطفى فهمي، توليا المسائل المتعلقة بتدريب أعضاء الجماعة على استخدام الأسلحة الآلية بالمناطق الصحراوية بأطراف محافظة مرسى مطروح، مستخدمين الأسلحة الآلية التي تم توفيرها.
وذكرت التحقيقات أنه تم إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، عن طريق تسللهم عبر الدروب الصحراوية غرب البلاد لتلقي تدريبات متقدمة فيها على أساليب حرب العصابات، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة واستعمالها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة.. حيث التحق المتهمون الأول محمد خالد محمد حافظ والثالث محمود عبدالسميع محمد والخامس إسلام محمد أحمد فهمي والثامن عبد الله دخيل حمد عبد المولى والعاشر محمد مصطفى محمد دسوقي والحادي عشر محمد عادل أحمد نصر الطيباني، بتنظيم داعش بليبيا وتلقوا تدريبات عسكرية بأحد معسكراته.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني إلى أن المتهم الثالث تولى مسئولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية، بينما اشترك الثامن في واقعة قتل 21 مواطنا مصريا مسيحيا بدولة ليبيا.

وتبين من تحريات الأمن الوطني أن المتهم الأول في القضية، وعقب عودته من دولة ليبيا، تولى وأعضاء جماعته تنفيذ عدد من العمليات العدائية تنفيذا لأغراض تلك الجماعة، عرف منها واقعة زرع عدد 3 عبوات هيكلية بتاريخ أول أغسطس 2014 ، الأولى والثانية وضعهما المتهم الأول أمام مبنى محكمة مطروح الجديدة وأمام السور الخلفي بمحكمة مطروح، فيما وضعت العبوة الثالثة خلف مبنى قسم شرطة مطروح.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية شرعوا في إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح بتاريخ 24 أغسطس 2014 وإطلاق النيران صوب القوات المتمركزة أمامها باستخدام بنادق آلية.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين رصدوا عددا من ضباط قطاع الأمن الوطني بمطروح، بالوقوف على مواقيت غدوهم ورواحهم، وأيضا رصدوا عددا من المواطنين المتعاونين مع الجهات الشرطية لاستهدافهم بعمليات إرهابية.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب ضبط المتهم الأول؛ تولى المتهم الثالث قيادة تلك الجماعة وضم آخرين إليها عرف منهم المتهم السابع محمد شلابي عبد الخالق أبو طالب، ونفاذا لتكليفات المتهم الثالث، تولى المتهم الرابع فتح الله فرج عوض حامد "المسئولية الشرعية" للجماعة خلفا للمتهم الثامن عبد الله دخيل حمد الذي تواجد في ليبيا، حيث تم تكثيف عدد اللقاءات الفكرية لأعضاء الجماعة لترسيخ فكرها لديهم، فضلا عن توفير المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المفرقعات ودراسة طريق تصنيعها تمهيدا لتصنيعها واستخدامها في ارتكاب العمليات العدائية.

وكشفت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني أن المتهمين التاسع عشر محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور والعشرين إسلام يكن علي خميس، التحقا بصفوف تنظيم داعش بدولة سوريا، وتلقيا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية بمعسكراته وشاركا في عملياته الموجهة ضد الجيش النظامي السوري.