رحبت جامعة الدول العربية بإعلان المجلس الرئاسي لحكمة الوفاق الليبية، التحقيق في صحة تقارير تفيد بوجود عمليات "تجارة رقيق" خارج العاصمة طرابلس، مطالبة بضرورة تقديم مرتكبي هذه "الأفعال المشينة" للعدالة. وأعرب الناطق باسم الأمين العام للجامعة، الوزير المفوض محمود عفيفي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن "ترحيبه بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن فتح تحقيق رسمي في التقارير الإعلامية التي زعمت وجود حالات للإتجار في الرقيق في بعض المواقع خارج العاصمة طرابلس".
وأوضح عفيفي أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط "شعر بالصدمة جراء هذه التقارير التي أظهرت المعاملة اللاإنسانية يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين"، مشددا على "ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال المشينة للعدالة إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير".
وأثنى أبو الغيط "في الوقت ذاته، وفقاً للبيان، "على التزام السلطات الليبية بمضاعفة جهودها من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل وخارج مواقع احتجازهم في ليبيا".
ودعا الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المجتمع الدولي، ووكالات وأجهزة الأممالمتحدة المختصة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، إلى تكثيف الدعم الذي تقدمه للدولة الليبية؛ لمساعدتها على مواجهة التحديات والأعباء التي تتحملها جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها إلي السواحل الأوروبية، وتوفير الرعاية الإنسانية الواجبة لهم.
وشدد عفيفي على أهمية التصدي للمليشيات والعصابات المنخرطة في تهريب والاتجار في البشر والتي تعمل في بعض المناطق الليبية، وتساهم أنشطتها في إذكاء أزمة الهجرة غير الشرعية في البلاد، معتبرا أن "السبيل الأمثل للتعامل معها يكمن في إتمام العملية السياسية، واستكمال بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية؛ لتمكينها من بسط كامل سيطرتها على البلاد والحفاظ على الأمن، وإنفاذ القانون على أراضيها".
كانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد عرضت فيلما وثائقيا صادما لمهاجرين أفارقة يباعون في المزاد العلني في ليبيا، ما أثار غضبا شعبيا كبيرا في دول أفريقية وأوروبية.
وخرجت مسيرات ووقفات احتجاجية أمس الاثنين أمام السفارة الليبية، للتنديد ب"هذه الممارسات اللاإنسانية التي تذكر بصفحة مظلمة ومؤلمة من تاريخ أفريقيا".
واستدعت وزارة الخارجية في مالي سفيرها في طرابلس للتشاور إثر الأزمة القائمة، كما استدعت القائم بأعمال السفارة الليبية في باماكو للاحتجاج على ما تردد عن "وجود أسواق الرقيق في ليبيا".
