بعد أن وافقت لجنة التعليم برئاسة الدكتور جمال شيحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية والذي منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء، الأمر الذي أكد عليه النواب أن هذا القانون سيساهم في نهضة مصر في مختلف المجالات وخاصة التكنولوجية. مشروع القانون نص القانون على: "أن تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى أن تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ألسنه المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية لها".
كما نص القانون على: "للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية و يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للوكالة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته عدا البند رقم1 من المادة التاسعة من هذا القانون".
القانون سيساهم في تحقيق انطلاقة بعلوم الفضاء من جانبها، أشادت النائبة سحر عثمان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، بقرار لجنة التعليم برئاسة الدكتور جمال شيحة بالموافقة اليوم الاثنين على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وقالت سحر، إن مصر تأخرت بما لا يقل عن 30 سنة ماضية لاتخاذ مثل هذا القرار، مُؤكدة أنه بعد الموافقة النهائية بإحدى الجلسات العامة على القانون ستكون بمثابة انطلاقة لمصر في علوم تكنولوجيا الاتصال ومواكبة إستراتيجيات التطوير في علوم الفضاء مثل باقي دول العالم.
كما أكدت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون سيساهم في امتلاك قدرات ومدخرات ذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من مصر بما يخدم الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي، مشيرة إلى أنه سيساهم في نهضة قطاعات الصناعة والزراعة بتطوير الأبحاث والدراسات التكنولوجية.
القانون سيساهم في دعم برامج تطوير تكنولوجيا الفضاء وفي نفس السياق، طالب اللواء محمد سعيد الدويك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريح خاص ل"الفجر"، هيئة مكتب المجلس أن يقوموا بإدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية على قائمة القوانين التي لها أهمية للتصويت في الجلسات العامة لسرعة إقراره.
وقال الدويك، أن هذا القانون سيساهم في دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء بالإضافة إلى دعم الدراسات التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وكذلك تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء مع الدول الكبرى العظمى، مؤكدًا أنه سيساهم بتطوير الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها بالمشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
