صحف الخليج تكشف بالأدلة مُخطط قطر المشبوه لاستهداف المدن السعودية

تناولت الصحف الخليجية اليوم الاثنين عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما أكدته صحيفة "الخليج" بأنقطر تمول ميليشيا الحوثي لاستهداف المدن السعودية، وكذلك ما كشفته صحيفة "الإمارات اليوم" عن استغاثة سجين فرنسي في أحد السجون القطرية نتيجة اتهامات "ملفقة" له قائلا:"أنا محبوس مع دواعش".
استهداف المدن السعودية
نشرت صحيفة "الخليج" تقريرًا كشفت فيه عن مصادر يمنية مطلعة، أن ميليشيات الحوثي حولت مشروع "تلال الريان" السكني القطري، في العاصمة اليمنية صنعاء إلى موقع تدريب عسكري على قتال الشوارع واقتحام المدن تمهيداً لاستهداف مدن سعودية، بدعم من إيران وقطر وتدريب من قبل خبراء عسكريين في ميليشيا حزب الله اللبناني،فيما اعترف إعلامي يمني بارز بتمويل قطر لإعلاميين إصلاحيين، من أجل مهاجمة التحالف العربي باليمن.
وقالت المصادر لموقع 24، إن "قطر أسست مشروعاً سكنياً أطلق عليه تلال الريان السكني في صنعاء قبل سنوات، قبل أن تحوله مؤخراً إلى معسكر لتدريب الميليشيات الحوثية على يد خبراء إيرانيين ومن حزب الله على كيفية اقتحام المدن، استعداداً لاستهداف مدن سعودية في الجنوب".
وأكدت مصادر وسكان في صنعاء، أنهم شاهدوا أعمالاً عسكرية وتواجداً مكثفاً لميليشيات الحوثيين وصالح في مباني مشروع تلال الريان القطرية المطلة على العاصمة صنعاء والتي أصبحت شبه مكتملة.
وكشف مصدر خاص، حقيقة تلك التحركات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في مشروع تلال الريان القطرية، وأكد أن الميليشيات الانقلابية تقوم بتدريب مجاميع مسلحة على تكتيات عسكرية جديدة تتمثل في قتال المناطق السكنية وقتال الشوارع واقتحام المدن في محاكاة حية وحقيقة لاستعدادات الميليشيات الانقلابية الهجوم على مناطق ومدن سعودية في نجران وجيزان خلال الفترة القادمة بتوجيهات وتنسيق إيراني حوثي.
وأكدت المصادر، نقلاً عن شهود عيان تواجد عدد من عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني لتدريب الميليشيات الانقلابية على اقتحام المدن، ووفقاً للمصادر، فإن تحويل الميليشيات الانقلابية لمشروع تلال الريان الاستثماري التابع لقطر إلى موقع تدريب عسكري يأتي في إطار التنسيق والتحالف الحوثي القطري الذي انكشف مؤخراً.
استغاثة سجين بقطر: أنا محبوس مع ال"دواعش"
كما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" تقريرًا عن استغاثة سجين فرنسي في أحد السجون القطرية بوسائل إعلام بلاده، لرفع الظلم عنه، نتيجة اتهامات "ملفقة" له، ومعاناته أوضاع السجن الذي يقابل فيه عناصر تنتمي إلى تنظيم "داعش"، ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية استغاثة الفرنسي جون بيير مارونجي، المسجون منذ 2013، بعدما استطاع التواصل مع وسائل الإعلام الفرنسية عن طريق زوجته التي لا تراه سوى دقائق كل شهر.
وقال مارونجي في استغاثته: "أنا مسجون فرنسي في قطر، وأعاني سوء المعاملة والتعذيب، بعدما اتهمت ظلماً من قبل النظام القطري. وضعوني مع القتلة، ومدمني المخدرات، في كتلة من العفن، ليس لدي مكان للنوم. (داعش) هنا معي في العنبر نفسه" وأضاف أن المعاملة في السجن تدهورت إلى الأسوأ منذ يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت زاد عدد المعتقلين إلى الضعف، ومعظمهم من دون محاكمة، وإن من بينهم أفراد الأسرة الحاكمة من المعارضين، بتهم شيكات من دون رصيد، بعدما تم تجميد أموالهم، لكنه رفض ذكر أسمائهم.
رفض استضافة قطر مؤتمر "مكافحة الفساد"
ونشرت صحيفة "عكاظ" تقريرًا عن فعاليات أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اختتمت أعمالها في فيينا قبل يومين، إذ تمكنت السعودية، بدعم من مصر والإمارات وبقية الدول، من إيقاف صدور قرار يمنح قطر حق استضافة النسخة العاشرة من المؤتمر في العام 2023.
وفي تفاصيل المحاولة القطرية البائسة، سعى ممثل قطر خلال أيام انعقاد المؤتمر لإدراج قرار لم يكن مدرجاً بالأساس في جدول الأعمال، يهدف إلى منح الدوحة حق استضافة "مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد العاشر"، وذلك سعياً لمواراة الهجوم الكبير الذي تلقته بلاده في ثنايا المؤتمر، إذ كان الحديث طاغياً حول فساد ملف استضافتها لكأس العالم 2022، وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن المندوب القطري سعى عبر وسائل "سيئة" إلى إدراج مشروع القرار، وألمحت المصادر ذاتها إلى حدوث تجاوزات وشبهات في طريقة الإدراج الأولية لمشروع القرار، عبر تقديم ممثل الدوحة هدايا لرئيسة المؤتمر وبعض المكاتب الأممية ذات العلاقة بتنظيمه.
ومقابل ذلك التحرك القطري الذي أشارت المصادر إلى أنه كان مدعوماً من إيران بصورة كبيرة، قادت السعودية، إلى جانب مصر والإمارات، تحركاً لإفشال مسعى الدوحة، وذلك لضرر تلك الاستضافة على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن، إذ تمكنت من خلال اجتماع الفريق الحكومي والجلسة العامة أن تقنع الدول الأعضاء في الاتفاقية بخطأ منح الدوحة ذلك الحق لتعارضه مع الكثير من المسائل القانونية، فضلاً عن أن استضافة المؤتمر قرار سابق لأوانه، لاسيما أن دورة انعقاده ستكون في العام 2023.
وتمكنت التحركات السعودية، المدعومة من أبوظبي والقاهرة، من إقناع الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإسقاط مشروع القرار القطري من مقررات المؤتمر، وتسعى الدوحة جاهدة إلى تلميع صورة النظام القطري، بطلبها استضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خصوصا بعد الهجوم القاسي الذي تلقته خلال أيام المؤتمر، وتحديداً ما يتعلق بفساد ملف استضافة كأس العالم 2022.