زوجته سوريه ومليون دولار فديه لإطلاق سراحه.. القصة الكاملة لاختطاف مواطن سعودي في لبنان

شهدت الأيام الماضية، اشتعالًا للأوضاع على الأراضي اللبنانية، وزادت حدة التوتر بين كلًا من المملكة العربية السعودية، وحزب الله اللبناني عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وطالبت بالأمس المملكة العربية السعودية وعددًا من دول الخليج، مواطنيهم المُقيمين في لبنان بسرعة مغادرة البلاد، وعدم السفر إليها؛ تجنبًا للتعرض إلى أي أعمال عنف.
اختطاف مواطن سعودي
وبعد مرور يومًا واحدًا على مطالب السعودية بإجلاء مواطنيها من لبنان، انتشرت الأنباء حول اختطاف مواطن سعودي، اليوم الجمعة.
البداية
وبدأ الأمر عندما أبلغت إمراءة سورية، مساء اليوم الجمعة، عن اختطاف زوجها، والذي يُدعى علي البشراوي، بالقرب من منزله في بلدة العقيبة كسروان بمحافظة جبل لبنان.
البحث جاري
وعلى الفور قامت قوات الأمن اللبنانية، بالبحث عن المواطن السعودي المختطف، بعد تقديم البلاغ من زوجته، وفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
مليون دولار فدية
وتلقت أسرة المواطن السعودي المختطف اتصالًا هاتفيًا من المختطفين، والذي طالبوا بفدية قدرها مليون دولار؛ لإطلاق سراحة، حسبما ذكرت مصادر إعلامية لبنانية.
تعليق سفارة السعودية
وعلى جانب أخر تتابع سفارة المملكة العربية السعودية واقعة الخطف، مع أجهزة الأمن، وفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.
بيان الداخلية اللبنانية
وفي هذا السياق أصدر وزير الداخلية، والبلديات في لبنان السيد نهاد المشنوق، بيانًا بشأن الواقعة؛ ليؤكد على أنهم يرفضون استغلال الأزمة الراهنة لزعزعة الأمن.
أمن المقيمين في لبنان أولويتنا
وقال"المشنوق" في بيانه : "سلامة وأمن المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، كما جميع المقيمين العرب والأجانب، هي أولوية للسلطات اللبنانية بكافة مؤسساتها وأجهزتها".
وتابع: "العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خط أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة الأمنية مستنفرة للحؤول دون أي محاولة استغلال الظرف السياسي الحالي، من أي جهة ولأي سبب كان، لتعكير صفو الأمن وتعريض سلامة اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب للخطر".
وأكد وزير الداخلية على أنه فور تلقي الأمنباء عن واقعة الخطف أجرى اتصالات سريعة بمختلف الأجهزة الأمنية لمتابعة مصير المختطف .
الجدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، صرح في خطاب متلفز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع في لبنان آمنة، رافضًا استقالة "الحريري"، مؤكدًا على أنه غير دستورية.