البحرين: من حقنا المطالبة باسترجاع أراضينا التي سلختها الدوحة عن المنامة

قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، في تقرير عن السيادة والأرض في البحرين على هامش الأزمة الخليجية، إن من حقها مطالبة قطر، بإعادة الحقوق التي سلختها الدوحة، عن جسم المنامة على امتداد قرن من الزمن.

وفي هذا التقرير، قالت الوكالة الرسمية إن البحرين "تنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخياً والموثقة دولياً" حفاظاً على العلاقات بين البحرين وقطر، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين، وأنها رضيت بتأجيل المطالبة بحقوقها المشروعة إكراماً للإخوة في مجلس التعاون.

وفي تقريرها الصريح، قالت الوكالة البحرينية: "بعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي 2013 و2014، واستقوت بقوى أجنبية، وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة".

وأضاف التقرير أن البحرين كانت في "كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية، كانت وما تزال، وستظل قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين"، ولكن احترام الشرعية بين "الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أياً كانت خلافتنا البينية في عالمنا العربي، أو في مجلس التعاون، بل إن البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخياً، والموثقة دولياً، وشهودها ما زالوا أحياء، للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية".

وأضافت الوكالة، أن قطر اعتدت على هذه الشرعية البحرينية، بأكثر من طريقة، وفي أكثر من مناسبة، ولخصها التقرير في نقاط أربع.

الاعتداء على الشرعية
في تقريرها عن التجاوزات القطرية، قالت الوكالة إنه من المعروف تاريخياً أن "البحرين خسرت جزءاً من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر، ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي".

وأضافت "وخسرت البحرين مرة أخرى جزءاً آخر من كيانها السيادي في الخمسينات، حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبراً، وفقاً للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسعت جنوباً من منطقة أم الشبرم، والتي تقع على بعد 20 كيلو متراً جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت إليها جزيرة حالول فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية".

واختارت البحرين وفق التقرير رغم "الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسراً، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، إلا أنها حين اجتمع الإخوة الاشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم، واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعاداً عن المسائل الخلافية ليقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراما لطلب الأشقاء، قبلت بخسارتها، وتنازلت عما تملك مقابل الوحدة الخليجية".

وأضاف التقرير: "وقدمت البحرين مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين اجتمع المجلس اجتماعه الطارئ في اغسطس 1990 للنظر في احتلال الكويت، حينها اصرت قطر على مُناقشة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب، قبل مناقشة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين إلى عرض جزءٍ من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية، وعودة الشرعية للكويت الشقيقة، وقبلت البحرين بألا تطلب بما لها، في حين كانت قطر في كل مرة تُطالب بما ليس لها".

دعم الإرهاب
وبعد السيادة الجغرافية، قالت الوكالة إن قطر تعمدت المساس بالسيادة السياسية والأمنية للبحرين، و"لم تكتف قطر بهذا التغول على الحق الشرعي للبحرين بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن البحرين، فدعمت كل مخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الارهابية في اضطرابات البحرين في 2011، كما فعلت في الدول التي سادتها الفوضى، وسقطت فيها الأنظمة فيما سمي بالربيع العربي، سعياً لإسقاط الشرعية البحرينية".

تجنيس الارهابيين
وامتد التهديد القطري حسب التقرير إلى تجنيس الإرهابيين ففتحت "قطر الأبواب لأكثر من 59 إرهابياً تطالب بهم الدول المتضررة، ومنحتهم الجنسية القطرية منعاً لتسليمهم، وتفتح اليوم المجال لتجنيس المزيد من الجماعات الارهابية من مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين، و لإعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية، ما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن، و يقود إلى زيادة وتيرة الإرهاب في المنطقة".

العلاقات بالدول الداعمة للإرهاب
أما المحور الرابع الذي تقوم عليه التهديدات القطرية فيتمثل في إعلان الدوحة "تقوية التحالف الإيراني القطري، ما يُشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وسلامة المياه الاقليمية، وتعطيلاً للمحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات المدعومة من إيران، مثل الحوثيين، والقاعدة، وسرايا الأشتر، وغيرها من التنظيمات المُصنفة على قوائم الإرهاب".

اتهامات بالدليل والبرهان
ويُضيف التقرير "أخيراً.. تاريخ البحرين يشهد أنها كانت دوماً دولة داعية للسلم، لم تعتد على أحد، ولم تتجاوز حدودها، واكتفت بالدفاع عن سلامة وأمن مواطنيها، حتى سالت دماء شهدائها على أرضها، وصعدت أرواحهم إلى بارئهم وهم يتصدون للجماعات الإرهابية التي تدربهم إيران وتدعمهم قطر، وتلك ليست اتهامات تُساق اعتباطاً بل اتهامات موثقة بالأدلة، والبراهين، ومسجلة بمكالمات هاتفية".