وزير المالية يكشف تأثير اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في "بيئة الاستثمار"

ثمّن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عُليا لحصر قضايا الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكداً أنه يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وأوضح "الجدعان"؛ أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزّز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرّس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. وفق ما جاء بصحيفة "سبق"
وشدّد وزير المالية، على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزّز مستوى الثقة بتطبيق النظام في المملكة على الجميع، مشيراً إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزّز ثقة المتعاملين ببيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، ويحقّق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال: "حكومة المملكة بهذه القرارات تدشّن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً"، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أي مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأيٍّ من المستثمرين كائناً مَن كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، وتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار؛ ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030".
وأكّد الوزير مختتماً بقوله: "هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية".