أعلن جهاز حماية المستهلك، عن إحالة إدارة مستشفى شهير للعيون بالدقي، للنيابة العامة، لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز، ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، لافتا إلى أن الإحالة جاءت في ضوء ورود شكوى إلى الجهاز قيدت برقم 19474 تضرر فيها الشاكي من قيامه بإجراء عملية جراحية بإحدى عينيه لكنها تسببت له في أضرار صحية، وباللجوء إلى المشكو في حقه أفاد بضرورة إجراء عملية أخرى لعدم نجاح العملية الأولى، وتم تحميله قيمة العملية الثانية. من جانبه أضاف اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان صحفي اليوم، أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وثبت في أثناء فحص مستندات الشكوى وأقوال المشكو في حقه تضرر الشاكي، في أثناء قيامه بإجراء عملية بإحدى عينيه وتسببت العملية بأضرار صحية له، فقام الجهاز على الفور باستدعاء المشكو في حقه، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حيث قام المشكو في حقه بالتعهد بالعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال أسبوع ورد باقي قيمة الأموال الإضافية، التي تم تحصيلها من الشاكي في العملية الثانية نتيجة لفشل العملية الأولى، وبالفعل قام المشكو في حقه بتسليم الشاكى جزءا من المبلغ فقط ولم يلتزم بتنفيذ القرار. أشار "يعقوب" إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام المستشفى المشكو في حقه برد باقي قيمة العملية الجراحية الأولى للشاكى دون أي تكلفة إضافية، وهو ما امتنع المشكو في حقه عن تنفيذه، وبذلك قد خالف قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، وخالف نص المواد (24،19،9،6،1) من القانون، حيث تنص أنه "على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل للمستهلك، وأنه على كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، حال وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز". طالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.