بعد سنة "تعويم".. صرخة ألم يُطلقها التجار والصناع

بالرغم من تسبب قرار تحرير سعر الصرف في تحسين العجز بالميزان التجاري للدولة، وثبات سعر الصرف تقريباً إلا أن كثير من المُصَنِعين لا زالو يشتكون من النتائج السلبية لهذا القرار عليهم، الأمر الذي أدى بدوره لاختفاء بصيص الأمل من أمام أعينهم.
ولم يكتف البنك المركزي بقرار التعويم فحسب، حيث أصدر عقبه مباشرة قراراً آخر برفع سعر الفائدة على عمليات الإيداع والاقتراض، الأمر الذي ساعم بسريان موجه التضخم لأعلى مستوياته.
تأثير سيئ
قال الدكتور يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، إن تأثير قرار التعويم على صناعة الملابس سئ للغاية، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار لا زال العرض المستمر، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية، وتراجع كفاءة المنتج المصري.
وعن ايجابيات هذا القرار على صناعة الملابس، قال الزنانيري في تصريحات ل"الفجر"، إن الشئ المحمود من وراء هذا القرار هو تناقص الملابس المستورده.
مصانع أُغلقت
على صعيد أخر، رأى خالد أبو غريب، المتحدث باسم جمعية صناع الطوب، أن القرار لم يتصمن أي إيجابيات بالنسبة لصناعة الطوب، مضيفًا أن هناك العديد من المصانع أُغلقت، وهناك مصانع أُخرى تكبدت كثير من الخسائر كنتيجة لقرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح أبو غريب، أنه على الرغم من عدم ارتفاع أسعار الطوب بعد قرار "التعويم"، وان الطوب يتم صناعته من مواد محلية، إلا أن السوق أصابه حالة من الركود الكبير، مُرجعاً ذلك لارتباط هذه الصناعة بالعديد من الصناعات الأخرى المكمله لها مثل الحديد والاسمنت واللاتي ارتفع اسرهما بشكل كبير.
تقليل المبيعات
علق بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، على الواقع المؤلم الذي يعيشه التجار، نتيجة لاتخاذ البنك المركزي هذا القرار، بطريقة ساخرة قائلاً:" أن الدولة تمكنت من تقليل المبيعات وزاردة حالة الركود، لكنها لم تسطع السيطرة على جنون ارتفاع الأسعار.
وأضاف صفا، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 200%، نتيجة لقرار التعويم، مشيراً إلى أن لعب الأطفال والأدوات المكتبية تعرضت لارتفاع الأسعار أكثر من مرة، للوصول أخيراً لهذه النسبة، قائلاً:" الناس بيوتها هتتخرب".
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى.