وزير الخارجية البحريني يكشف سر فرض التأشيرات على القطريين والمقيمين بالدوحة

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن قرار فرض تأشيرات على القادمين من قطر والمقيمين بها لم يستهدف شعبا ولكن استهدف التسهيل الذي قامت به قطر في منح التأشيرات والإقامة لمواطني دول ترعى الإرهاب والتطرف.
وكتب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "الإخوة يناصرون بعضهم البعض، ويتوافقون وإن اختلفوا، أما الآبق فتراه يصرخ لمن حوله بأنه حر طليق ولا يأمره أحد، يا لها من عقدة نفسية!".
وأضاف وزير الخارجية: «قطر سهلت منح تأشيرات الدخول والإقامة بما يخالف التزاماتها تجاه أنظمة مجلس التعاون التي تسهل تنقل المقيمين بين دول المجلس بما يشكل خطرا أمنيا».
وأردف: التأشيرات لم تستهدف شعب قطر بل تستهدف التسهيل الذي قامت به قطر في منح التأشيرات والإقامة لمواطني دول ترعى الإرهاب والتطرّف.
وقال وزير الخارجية، إن إسقاط قطر للتأشيرة عن مواطني لبنان مع احترامي لشعب لبنان الشقيق فتح الباب على مصراعيه لدخول أتباع حزب الله الإرهابي إلى قطر والخليج.
من جهة ثانية أكدت مملكة البحرين، أن قرار فرض تأشيرات دخول للبلاد، سواءً على المواطنين القطريين والمقيمين فيها أو غيرهم من الجنسيات، هو حق وطني وسيادي بامتياز، ويستند إلى أحكام الدستور والقوانين الوطنية، ويتماشى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، مشددة على أن ما أقدمت عليه المملكة من قرار جاء في إطار تعزيز أمنها الوطني وحمايته وتحصينه ودرءًا لأي سوء أو ضرر يراد أن يمس به.
جاء ذلك على لسان السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في رده على المغالطات التي صرح بها المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وشدد على أن البحرين، من أكثر الدول التي تضررت من هذه الدولة وسياساتها في المنطقة، والتي لم تراعِ حقوق الجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من صلات قربى ونسب ومصاهرة، من خلال إقدام نظامها على التآمر على البحرين، ومحاولاته الدائمة زعزعة الأمن والاستقرار فيها، ونشر الفوضى والأعمال الإرهابية التي لا تزال المملكة تعاني منها وتعمل على مكافحتها.