تعقد اللجان النوعية داخل البرلمان العديد من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة أهم القوانين أبرزها مباحثات لجنة الشئون الدينية لإقرار قانون تنظيم الخطاب الدينية، وكذلك مناقشة لجنة الصناعة قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية. اتفاقية التعاون المالي بين مصر وألمانيا تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب عمرو غلاب الاثنين المُقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2117 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015 والموقع في 12 يونيو 2017، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة.
دعم التعاون مع دول حوض النيل ومن المُقرر أن تناقش لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب السيد فليفل خطة وزارة الري وسياستها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل، بحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي الاثنين القادم.
مناقشة قانون الهيئة العامة الصناعية وتستأنف لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير مناقشة مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
مناقشة قانون "الزراعة العضوية" كما تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية.
قانون تنظيم الخطاب الدينية وتستأنف لجنة الشئون الدينية برئاسة النائب أسامة العبد قانون تنظيم الخطاب الدينية المُقدم من النائب محمد شعبان الاثنين القادم.
معوقات المشروعات الصغيرة وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد على يوسف معوقات المشروعات الصغيرة بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وذلك في طلب إحاطة مقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين الاثنين القادم.
مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتستأنف لجنة الإعلام والثقافة مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي بدأت في مناقشته خلال الأسابيع الماضية الاثنين القادم.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأحد القادم قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 وتناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، وتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري وقانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 كما تناقش تشريعية النواب بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة.