قال يحيى أسامة عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن اللجنة وضعت استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر من عام 2016 حتى عام 2021، تقوم على تنسيق الجهود الوطنية مع الدولة ومؤسساتها للحد من هذه الظاهرة. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر "نحو تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، أن الاستراتيجية تحتوي على 3 محاور، أولها تدابير خاصة بالوقاية، من رفع مستوى الوعي، والتوعية بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمنع الاتجار بالبشر، وثانيها الحماية والمعاقبة، وثالثها التعاون مع الجهات الدولية للحد من هذه الظاهرة. وتابع: بناءً على دراسة أعدها المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هناك خمسة أشكال للاتجار بالبشر، وهم: "الاستغلال الجنسي، الأطفال، سرقة الأعضاء، أطفال بلا مأوى، العمل القسري".