شاهد ب"اقتحام الحدود الشرقية": المهاجمون استولوا على 3 لوادر من مصنع أبو زعبل للسماد

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية" لشهادة فيصل مجاهد مُدير إدارة الأمن بمصنع أبو زعبل للسماد، والذي كان شاهدًا على وقائع اقتحام سجن "ابو زعبل".

وقال الشاهد إنه بتاريخ 29 يناير 2011، قامت مجموعة من الملثمين من 8 أفراد، يرتدون جلابيب بيضاء عليها معاطف"جواكت"، ويرتدون "كوفية الأعراب" وفق تعبيره.

وسرد "مجاهد" لحظات الهجوم على المصنع، قائلاً بأن المُهاجمين بدء إطلاقهم النار، أثناء دخولهم على المصنع، بهدف إرهاب حُراسه، وقاموا بكسر القفل الخاص بباب المصنع بإطلاق طلقة عليه.

وذكر الشاهد بأن المُلثمين استقلوا سيارتين نصف نقل، وكانوا مُسلحين جميعًا ذاكرًا تعبير :"حتى السائق كان مُسلحًا".

وعن هدف الهجوم على المصنع، أشار الشاهد إلى استيلاء المُهاجمين على 3 لوادر كانت تابعة لمقاول متعاقد معه المصنع بالسائقين العاملين عليه، والذي أكد للمحكمة لأنه لم يرهم الا في الجلسة التي انعقدت بأكاديمية الشرطة، وتابع بأنهم عادوا فيما بعد ذلك للإستيلاء على لودر المصنع الكبير.

وتابع بأنه لم يعلم هدف الاستيلاء على اللوادر، و لكنه سمع بعد الواقعة إطلاق نار كثيف، وأبصر عددًا من المساجين يسيرون بملابس السجن، وتابع بأنهم عثروا على لودر الشركة عقب الأحداث على بعد 500 متر من السجن.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر

والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية" .