التفاصيل الكاملة لأزمة "التربية والتعليم" مع أولياء أمور المكفوفين

أبناؤهم لم يتسلموا الكتب بطريقة "برايل" حتى الآن
■ مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة: الطباعة بحاجة إلى أموال كثيرة
1- رغم مرور ما يقرب من شهرين على بدء العام الدراسى، إلا أن الكتب المخصصة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، لم تصل للمدارس حتى الآن، دون أسباب واضحة.
بعض الأهالى يضطرون لقراءة الدرس على أبنائهم من ذوى الإعاقة البصرية، حتى يحفظوه عن ظهر قلب، وذلك لأن المنهج المخصص لهم بطريقة برايل لم يصل بعد، وهى معاناة لا أحد يعرف متى تنتهى؟
يوجد فى مصر 98 مدرسة تعمل بنظام «التربية الخاصة»، ويبلغ عدد الطلاب من ذوى الإعاقة البصرية، ما يزيد على 3 آلاف طالب بمراحل التعليم المختلفة.
تقول يمنى رياض، التى تعمل معلمة بوزارة التربية والتعليم، 40 عاما، ولديها ابنة من ذوى الإعاقة البصرية، إن الأمر أصبح صعباً، على أنا أقرأ الدرس أكثر من مرة لإسراء، ثم أقوم بشرحه لها مرة أخرى، المجهود مضاعف.
«برايل»، هو نظام كتابة مخصص لذوى الإعاقة البصرية، يقرأ عن طريق اللمس، ومن المفترض أن يقوم الطلاب بكتابة ملخص للدرس خلف المعلم، باستخدام الأداة الخاصة بكتابة «برايل»، وهو عبارة عن قلم بسن معدنى مدبب.
تقول «يمنى» كل ما نطلبه هو أن طباعة الكتب، وتسليمها إلى أبنائنا قبل نهاية الفصل الدراسى الحالى.ِ
2- من جانبها أقرت الدكتورة هالة عبد السلام، مدير الإدارة المركزية للتربية الخاصة، بوجود الأزمة وقالت فى تصريحات ل «الفجر»، إن الكتب لم تطبع، وهو أمر يرجع إلى قطاع الكتب فى الوزارة، وأوضحت أن الوزير قام بتشكيل لجنة لبحث الأمر، ورفع تقريراً مفصلاً لحلها، وأشارت إلى أن عملية الطباعة بحاجة إلى أموال كثيرة.
3- وقال الناشط فى مجال حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية، محمد أبو طالب: اعتدنا على عدم تسلّم الكتب خلال الفصل الدراسى الأول، وفى كثير من الأحيان كانت لا تصل سوى بعد امتحانات الفصل الدراسى الأول.
وأضاف أن الأزمة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة، ووصل الأمر إلى عدم توافر أوراق الكتابة بطريقة «برايل» لارتفاع سعر الورقة من جنيه وربع الجنيه، إلى 6 جنيهات، وبالتالى تتعدى تكلفة الطباعة للطالب الواحد 7 آلاف جنيه، وقد يصل وزن المنهج 120 كيلو جراما، وقال: نحن أمام أزمة حقيقية.
ويشير إلى أن الكتب ليست الأزمة الوحيدة التى يعانى منها الطلاب ذوى الإعاقة البصرية، وأيضا مدارس «التربية الخاصة»، التى أصبحت لا تقبل أكثر من 10 طلاب، بسبب حجم الكتب الضخم، والتكلفة، وهو يجعل الكثير من المكفوفين يلتحقون بمدارس داخلية.
4- فى السياق ذاته قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن سبب الأزمة يرجع إلى أن الوزارة مديونة للمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين «قصر النور»، المنوط به طباعة الكتب بطريقة «برايل»، بعشرات الملايين، ونأمل حل الأزمة فى وقت قريب.
ويشير إلى أن الوزارة تطبع الكتب لدى المركز منذ أكثر من 40 عاماً، بتعاقد سنوى، إلا أنها لم تتعاقد معه هذا العام.
5- يقول أحد مسئولى المركز، الذى فضل عدم ذكر اسمه: فوجئنا بخطاب من الوزارة هذا العام، يفيد بعدم تجديد التعاقد، وبالتالى أوقفنا ماكينات الطباعة، وهرب العمال وهم مكفوفون أيضاً للبحث عن عمل آخر.
وأضاف أن للمركز مستحقات متأخرة لدى الوزارة، وتماطل الأخيرة فى صرفها، وتصل إلى أكثر من 4 ملايين جنيه.
وأوضح أن الوزارة قررت أن تطبع كتب «برايل» فى أحد المطابع غير المتخصصة، وهذا يكلف المزيد من الأموال، ولن تستطيع تلك المطابع إنجاز المهمة قريبا، وهو ما يعنى أن الطلاب لن يتسلموا الكتب خلال هذا الفصل الدراسى.
وفى بيان كانت وزارة التربية والتعليم، قد أصدرته للتعليق على إلغاء التعاقد مع المركز، قالت إن المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين قصر النور يحتكر بدون وجه حق طباعة الكتب بطريقة «برايل» منذ سنوات طويلة، وهذا العام تم استبعاده، تطبيقاً لصريح نص قانون المناقصات والمزايدات، وأضاف البيان أنه لا يوجد سند قانونى لاستمرار المركز فى ممارسة الطباعة، وعليه لم يكن هناك أى وسيلة لتوفير كتب المكفوفين سوى بتوزيعها على المطابع الأربع التى تقدمت مع المركز النموذجى، فى الممارسة، بعد أن تبين عدم صحة ما كان يقدمه الأخير من ادعاءات تفيد بأنه الجهة الوحيدة بمصر والشرق الأوسط، المختصة بطباعة كتب المكفوفين بطريقة «برايل».
وتعليقاً على تأخر الطباعة قالت الوزارة، إنه بسبب رفض المركز النموذجى تسليم أصول الكتب المعدلة التى تصلح للطباعة بطريقة «برايل»، رغم أنها مع حقوق الملكية الفكرية ملك للوزارة، ولا يحق لأى جهة الاحتفاظ بها، أو بيع نسخة منها، أو تداولها إلا بمعرفة الوزارة، وهو ما ألقى على عاتق الوزارة والمطابع، عبء إعادة تجهيز جميع المقررات مرة أخرى بطريقة «برايل»، مع إحالة الأمر إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراء القانونى ضد المركز، مع وقف صرف مستحقاته، لحين إفادة الشئون القانونية بالرأى القانونى.