توقعات بتدفق رؤوس أموال جديدة في القطاع العقاري بمصر على المدى القصير

كشفت أوليكس للعقارات، في تقرير لها عن بعض التغيّرات في أنماط المستخدمين وأسعار العقارات منذ قرار رفع أسعار الفائدة، الذي أقرّه البنك المركزي المصري مرتيّن على التوالي في كلٍ من نوفمبر 2016 ويوليو 2017.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن زيادة أسعار الفائدة بنسبة تفوق 18% تقريبًا، للحد من الطلب ومواجهة زيادة التضخم. وقال اقتصاديون إنّ هذه الخطوة من شأنها أن تُقلّص الطلب على العقارات وتسبب انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية.

بينما توقع خبراء في مجال العقارات حدوث ارتفاع في أسعار العقارات المصرية، مع تكهنات بأن يسفر ذلك عن ركود ملحوظ في الطلب على الوحدات العقارية.

هذا وتوقعت أوليكس مصر تدفق مزيد من رؤوس الأموال في القطاع العقاري المصري على المدى القصير، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية التي أشارت إليها تقارير مؤشرات أسعار المستهلك* عن شهر يوليو الذي سجل نسبة تضخم تعادل 33% تقريبًا. سجلت إحصاءات المنصة زيادة بنسبة 12% في عدد الإعلانات المنشورة بقسم العقارات في شهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو 2017. الأمر الناتج عن رفع أسعار الفائدة، إذ توجّه أصحاب العقارات نحو تصفية أصولهم لتأمين أرباح رأسمالية في شكل فوائد من الودائع المصرفية والشهادات.

كما أوضحت أوليكس، أنّ عمليات البحث على العقارات المعروضة للبيع، أظهرت قوة كبيرة بزيادة نسبتها 52%. ولا بُدّ من الإشارة إلى أنّ نسبة البحث ترتفع في موسم الصيف على الوحدات السكنية، ولا سيّما من المصريين المغتربين الذين يأتون لتمضية العطلة الصيفية، على الرغم من تأثيره البسيط لكن الجدير بالذكر.

بعد قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، زادت أسعار البيع للمتر المربّع في بعض المناطق، بحيث سجلّت منطقة الشيخ زايد أعلى نسبة بزيادة قدرها 11%. في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي السادس من أكتوبر والتجمع الخامس بنسبة 5% لكلّ منهما، و7% في القاهرة الجديدة وفقاً لتقرير أوليكس مصر.

وتعليقاً على نتائج هذا التقرير، علّق ممتاز موسى، مدير عام أوليكس مصر قائلًا: "على الرغم من التغيّرات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، لا يزال مستخدمو أوليكس يبدون اهتمامًا كبيرًا بالسوق العقاري في مصر من خلال منصة أوليكس. وأرقام التقرير هي خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المغتربين المصريين على السوق العقاري في وطنهم مصر. وتشهد أوليكس للعقارات تفاعلاً من 3.4 مليون مستخدم في الشهر، وهذا يُغطي عينة شاملة تعكس حالة وتحركات السوق العقاري على الانترنت".

كما تغيّرت الأسعار من جديد بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهر يوليو 2017، مقارنة بشهري مايو وأغسطس الماضيين، حيث سجلت منطقة التجمع الأول نسبة زيادة في أسعار البيع للمتر المربّع قدرها 12%، تلتها مناطق الشيخ زايد والمعادي بنسبتي 4.5% و2% على التوالي.

في المقابل انخفضت أسعار العقارات في مدينة الشروق بنسبة 5%، بينما استقرت الأسعار في مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر.