بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن إطلاق مشروع استثماري ضخم يحمل اسم "نيوم"، والذي يمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، حيث ستنتهي المرحلة الأولى منه في 2025م. إطلاق مشروع "نيوم" الاستثماري البداية، حينما أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن إطلاق مشروع استثماري ضخم يحمل اسم "نيوم"، والذي يمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن.
وقال ولي العهد، إن "منطقة "نيوم" ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة، على أن تنتهي المرحلة الأولى منه في 2025.
المسؤول عن "نيوم" وقد وقّع الأمير محمد بن سلمان، عقد تعيين الدكتور كلاوس كلينفيلد لمنصب الرئيس التنفيذي ل"نيوم"، وهو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركتي ألكوا، ووأركونيك.
موقعه المشروع الاستمثاري الضخم، يقع شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر. وسيقام مشروع نيوم على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية إلى جانب السعودية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.
يعتبر موقع المشروع، المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان، الذي تعتزم مصر والسعودية إقامته بينهما، بحسب ما نقلته العربية.
مزايا موقعه ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة؛ منها؛ قربه من الأسواق ومسارات التجارة العالمية، حيث يربط آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وأمريكا مع بعضها؛ ستتيح هذه الوجهة ل70% من سكان العالم الوصولَ للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.
كما يتمتع الموقع، بالمناخ الجيد والتضاريس المتنوعة، وهذا ما يمنح المنطقة فرصًا استثنائية تُمَيزها عن بقية المشاريع والمدن العالمية التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين؛ وذلك من خلال استهداف تقنيات الجيل القادم كركيزة أساسية للبنية التحتية للمشروع.
أهدافه تم تصميم "نيوم" ليصبح "الوجهة الأمثل للعيش" في العالم، وقد تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون "الأعلى في العالم."
المكاسب الاقتصادية يساهم مشروع "نيوم"، في مزايا ومكاسب اقتصادية هائلة، فمن شأن القطاعات التي سيتم تطويرها؛ أن تُعيد نحو 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة حاليًا من الخارج، مع إمكانية إنتاجها في مشروع "نيوم".
سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحة في المملكة؛ وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو، ونتيجة لذلك؛ ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات.
يتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين للسفر إلى المدينة الجديدة بدلاً من البلدان الأجنبية مع بقاء الأموال داخل المملكة.
كما سيتم دعم "نيوم" بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قِبَل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وقد تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030م؛ بل قد تتجاوز ذلك، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.
