مسلسل غياب النواب عن جلسات البرلمان عرض مستمر.. وسياسي: لا بد من جزاءات مالية على الأعضاء

استفحلت ظاهرة غياب بعض النواب التي كانت تؤدي دائمًا لتأخر انعقاد الجلسات العامة، فضلاًعن تسببها في بطء مناقشة القوانين وإصدارها في شكلها النهائي منذ الانعقاد الأول.

فهناك الكثير من الآمال معقودة على استكمال بعض الملفات المهمة التي من المفترض أن تكون تمت معالجتها لو استمرت الجلسات دون توقف أو انقطاع أو تأجيل أو تأخير، ففي عمر المجلس يكون للدقيقة ثمنها لأنها ملك للمواطنين وليس للنواب، ولهذا كان يجب على أعضاء مجلس النواب أن يكونوا أكثر حرصًا من غيرهم على حضور كل الجلسات وعدم تفويت أية جلسة.

ليس الحضور لمجرد الحضور هو ما يشفع للنائب القيام به، بل الهدف من وراء الحضور ممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه وهي الصورة الحقيقية الأخرى والمكملة لحضور المجلس، ولهذا يجب وضع ضوابط للحضور والغياب أو الالتزام بالضوابط الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس وتطبيقها بشكل صارم، فالغياب والتأخير دون عذر مقبول يعدان خصمًا على النائب والمجلس.

عقاب رئيس المجلس
وعلى الرغم من تحذيرات الدكتور علي عبد العال، المتكررة للنواب، بأهمية الالتزام بحضور الجلسات، إلا أن أغلبها يعاني خللا واضحا في النصاب القانوني اللازم لافتتاحها، كما أن قرار رئيس المجلس بعقد اجتماعات الجلسات صباحا قبل اجتماعات اللجان النوعية، لم يجد نفعا في إلزام النواب بالحضور، لذا طالب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمجلس النواب، لمناقشة عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها عدد من النواب، المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس برفع بصمة حضور النواب بالجلسة العامة في تمام الساعة 11:15 صباحا، أي بعد موعد بدء الجلسة الرسمي ب15 دقيقة.

مظهر غير مقبول
ووجه عبد العال حديثه للنواب قائلاً: "هناك لوائح يجب تطبيقها، واللي انتخبوكم من حقهم أن يروكم في هذه القاعة، وهذا المظهر غير مقبول على الإطلاق"، كما طالب النائب محمد عطا سليم بإخلاء المقاعد الأمامية بالقاعة حيث أنها مخصصة لأعضاء الحكومة وفقا للائحة المجلس.

تعديل قانون رقم 54 لسنة 1964
وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، خلال جلسته المسائية، إلى جلسة اليوم التالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على القانون.

تأخير التصويت في مشروع الخدمة المدنية
هذه ليست المرة الأولى لتنبيه النواب من غياب الجلسة العامة، فمنذ الانعقادين الأول والثاني، كان مسلسل غياب النواب مستمر ومع حسم أكثر الملفات على رأسها مشروع الخدمة المدنية، في الانعقاد الثاني بدء المجلس جلسته كالعادة مؤخرًا عن الموعد المحدد للبدء، بسبب غياب النواب.

تأجيل قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة
فيما أجل " عبد العال"، في أخر إبريل الماضي، التصويت النهائي على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرا لعدم وجود النصاب القانوني الازم لعملية التصويت، حيث يتطلب القانون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين.

وفي مطلع مايو، تحدث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن غياب النواب الدائم عن حضور جلسات البرلمان، قائلا: "سألت رئيس مجلس الشيوخ عن حضور الأعضاء الجلسات، فأجابني أنه يتم توقيع جزاءات مالية ضخمة، حال عدم الالتزام بحضور الجلسات".

وأضاف عبدالعال، مازحًا: "طبعا انتوا المكافأة اللي بتاخدوها ضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه النائب بمجلس الشيوخ"، متابعا: "بصراحة المجلس ده ممتاز ممتاز، إلا في حاجة واحدة بس، وهي حضور النواب".

جزاءات مالية على النواب
وتعقيبًا على ما سبق قال الدكتور محمد محيي الدين، المحلل السياسي، والبرلماني السابق، إن من المفترض إلغاء البصمة الإلكترونية، لأن كثير من النواب يقوم بفعلها بدلاً عن زملائه من خلال كارت معين، لذا لا بد من إمضاء النائب بنفسه يوميًا قبل بدأ الجلسة، وبالتالي يتم أيام حضوره وغيابه.

وأضاف "محيي الدين"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الحل الأمثل لكي يلتزم النائب بحضوره إلى الجلسات العامة هي التشديد عليهم ومحاسبة الغائبون ماديًا، ففي حين ووقع جزاءات مادية على أي نائب سيكف عن الغياب وسيؤدي مهامه كاملة، وبهذا يكون تم القضاء على هذه الظاهرة.

وأشار المحلل السياسي، والبرلماني السابق، إلى أن أن السبب في ذلك هو عدم اتخاذ الأمر بجدية ، لاسيما وأن هناك تهديدات فقط منذ الانعقاد الأول دون جدوى.