استمرت حملة القرصة الإليكترونية الهائلة لمجموعة "أنونيموس" فى كتالونيا ضد عدداً من المؤسسات الإسبانية، وفقاً لصحيفة "لا بانجوارديا" اليوم. وأعلنت مجموعة الهاكرز منذ الجمعة الماضى تنفيذ عمليات قرصنة إليكترونية ضد عدداً من مواقع ويب لمؤسسات رسمية، شملت المحكمة الدستورية الإسبانية احتجاجًا على تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى للسيطرة على كتالونيا وإلغاء الحكم الذاتى رداً على إعلان الاستقلال، رغم عدم تفعيله رسمياً. كما أعلنت تلك المجموعة عبر صفحتها على موقع تويتر بإسم "الحرية لكتالونيا"، اختراق مواقع إليكترونية تابعة لوزارات الاقتصاد، والعدل، والدعم، وموقع الحزب الشعبى الحاكم، وصفحة تابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية.
من ناحية أخرى، أكدّ متحدث الحكومة الكتالونية "جوردى تورول" أنّ جلسة البرلمان التى دعا إليها رئيس الإقليم الأسبوع الجارى سيتبنّى خلالها قرارات تحترم تفويض الناخبين فى ضوء نتائج استفتاء الاستقلال أول أكتوبر، والدفاع عن المؤسسات الكتالونية، مضيفاً أنّ كتالونيا هى من تقرر مصيها عبر البرلمان، الممثل الشرعى للمواطنيين، وليس الأخرين.
كما طالب حزب "لا كوب" الانفصالى بإعلان الجمهورية خلال الأيام المقبلة كأفضل ردّ للدفاع عن حقوق المواطنين ضد القمع والانقلاب على الحكم الذاتى فى كتالونيا من قبل مدريد.