وزير العدل القطري السابق: "المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها"

نشر الْيَوْمَ معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني تقرير حصري عن القضية الذي رفعها صحفي الجزيرة السابق محمد فهمي علي القناة في كندا يضم شهادة رسمية من وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي، لدعم محمد فهمي مراسل الجزيرة السابق، في الدعوى القضائية التي أقامها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية في مايو 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية.
قدم محامي الجزيرة في كندا طلباً إلى القاضي الكندي يطعن في اختصاص المحكمة الكندية وطلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية.
ثم قدم محامو فهمي ملفا من 500 صفحة الأسبوع الماضي يضم شهادات، وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين مثل النعيمي التي تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمي محاكمة عادلة
النعيمي كان يُدرّس القانون في جامعة قطر، ودافع عن مُوكّلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطري محمد العجمي
ذكر النعيمي في شهادته إن "المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها".
وأشار في الشهادة إلى تجربته السيئة في المحاكم القطرية في الوقت الذي دافع فيه عن محمد العجمي الذي حوكم في "محاكمة سرية" مُنعت الصّحافة من تغطيتها، واعترض النعيمي على القاضي الذي كان أيضاً قاضي التحقيق نفسه في القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمي إلى المحكمة، ويعتبر ذلك "ضد القوانين القطرية ولا يضمن للعجمي محاكمة عادلة".
وكان العجمي قد حُكم عليه على نحو غير عادل بالسجن خمس عشرة عاماً لانتقاده الأمير حمد آل ثاني في قصيدة لم يقرأها إلا في منزله في مصر، إلا أن المدعي العام قام بتلفيق التقرير، وأشار إلى أن القصيدة ألقيت علناً وفقا لشهادة النعيمي. وتم العفو عن العجمي بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في السجن في عام 2016.

وأشار النعيمي أيضا إلى تقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة غابرييلا نول الذي نُشر في عام 2015 ووافق على ما جاء به، كما قدمه محامو فهمي إلى المحكمة في كندا.
تنتقد نول في تقريرها النظام القضائي القطري وتقول أن:
"التحديات وأوجه القصور التي تم تحديدها خطيرة وتؤثر سلباً على استقلال ونزاهة نظام العدالة، فضلا عن إعمال حقوق الإنسان للشعب".
وفي كانون الثاني / يناير 2017، مَنع المدعي العام القطري النعيمي من السفر خارج قطر دون تقديم أي سبب محدد.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في فبراير / شباط 2017 ضد ما أسمته "حظر السفر التعسفي وغير المبرر"، وذكر البيان أن الحظر تم فرضه بسبب تغريدات النعيمي التي تنتقد حكومة قطر.
وتضمن ملف فهمي ضد الجزيرة شهادات من موظفي الجزيرة السابقين، الذين يشيرون إلى أن الشبكة كذبت عليهم بالعمل دون تراخيص سارية في مصر، وأن الجزيرة تتآمر مع المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط بدون علمهم مما يعرض حياتهم للخطر، وأنها ساهمت في سجنهم وتشويه سمعتهم.
كما يحتوي الملف على أدلة حول قيام الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب والتحكم في المحتوى التحريري لقناة الجزيرة وكيف تتآمر الشبكة مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الإرهابية الأخرى.
وسيتم استجواب الشهود والخبراء ومحمد فهمي في جلسات مغلقة قبل نهاية العام، ومن المقرر عقد أول جلسة استماع علنية في صيف عام 2018، وسيتم تغطيتها اعلاميا والسماح للصحفيين بحضور الجلسة.