إقرار تطوير مداخل العاصمة العشرة ومواصلة إخلاء المخالفات من الأحياء

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1439ه، مساء أمس الأربعاء، بمقر الهيئة في حي السفارات، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، وتقرر اعتماد مخططات مداخل المدينة بما يتوافق مع مكانتها، وبما يتيح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص.
وأقر المجتمعون مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الرياض لعام 1438ه، واعتمد عددًا من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الراهنة لمعارض النسيم للسيارات، ووجه بإزالة الأنشطة المخالفة في عدد من أحياء المدينة.
وقال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان: المشاركون في الاجتماع وافقوا على اعتماد مخططات ومواقع 10 مداخل لمدينة الرياض، تشمل أربعة مداخل رئيسة على الطرق الرئيسة الرابطة بين مدينة الرياض وكل من القصيم، الدمام، الخرج، وجدة، وخمسة مداخل فرعية على كل من: طريق صلبوخ، الجنادرية، خريص، الحائر - الحوطة، وديراب، إضافة إلى مدخل سكة الحديد الدمام.
وأضاف: جاء ذلك بعد دراسة أوضاعها الراهنة وتحديد الفرص والمعوقات وأحجام الحركة المرورية الحالية والمستقبلية في كل مدخل، والاطلاع على عددٍ من التجارب والنماذج المحليّة والعالمية للاستفادة منها في جوانب: التصميم، والخدمات، والمواقف، والجوانب الأمنية، واختيار المواقع الأكثر ملاءمة لكل مدخل بناءً على مجموعة من المعايير الأمنية، والعمرانية، والاقتصادية، والنقل والمرور، والبيئة والمرافق العامة.
وأردف: تتضمن مخططات المداخل، على كافة متطلباتها في الجوانب العمرانية من حيث إعداد التصاميم المميزة، وتنسيق محاور الطرق، وفي الجوانب الاقتصادية والخدمية، من توفير مراكز للخدمات الحكومية كالدفاع المدني، والإسعاف، والمسجد ودورات المياه، وتخصيص مساحات للأنشطة التجارية مثل المحلات، ومحطات الوقود، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، ومناطق التخزين، فضلاً عن تحقيق متطلباتها الأمنية والمرورية، من تحديد مواقع نقاط التفتيش، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وإقامة جسور للمشاة تربط جهتي الطريق، ووضع طرق بديلة للشاحنات المارَّة بالمدينة إلى وجهات أخرى.
وأقر المشاركون في الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاع المداخل الراهنة، تضمنت تحديد موقع لحجز الشاحنات عند مدخل طريق ديراب، وتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني على محاور طرق المداخل، وإزالة الأنشطة الاستعمالات المخالفة، مثل المخيمات والأحواش، والباعة المتجولين، والأنشطة الترفيهية غير النظامية، وتطبيق الضوابط الخاصة بتنظيم المخيمات، إلى جانب وضع خطة استثمارية لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.
كما وافق المجتمعون على ترسية عقد مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يعد برنامجه التنفيذي بمثابة خطة عمل مشتركة لجميع المؤسسات العاملة في المدينة.
ويأتي تحديث المخطط الإستراتيجي بهدف تقويم أدائه ومتابعة جوانبه التنفيذية، واستيعاب المستجدات التي تطرأ وتؤثِّر في عملية التنمية بالمدينة، ومواكبة التغيرات التي ستشهدها المدينة بعد اكتمال إنشاء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية في المدينة، وتعزيز جوانب التنمية الاقتصادية فيها، ورفع إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتعزيز إيراداتها.
واعتمد الاجتماع المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438ه، في دورتها الثانية، والتي اشتملت على 117 مؤشراً، تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة، من بينها:
نماذج من المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438ه
المؤشر
قيم المؤشر
معدل النمو السكاني
4%
عدد أسرة المستشفيات لكل 10 آلاف من السكان
23.8
متوسط عدد الطلاب للفصل بنين وبنات (التعليم الابتدائي)
23.9
عدد حالات الطلاق لكل 100 حالة زواج
42
نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق العشوائية إلى إجمالي السكان
0.23%
نسبة العاطلين عن العمل إلى إجمالي العاملين (ذكور سعوديين)
6%
عدد وفيات وإصابات الحوادث المرورية لكل 100 الف من السكان
10.8
عدد الأشجار التي تُزرع سنوياً لكل 100 الف من السكان
307
رضا السكان عن جودة الحياة بشكل عام
76%
وأقرّ المشاركون في الاجتماع الخريطة الرقمية الموحدة لأنظمة البناء واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، التي تضم كافة أنظمة البناء واستعمالات الأراضي الصادرة في المدينة، بما يشمل 1.2 مليون قطعة أرض، و1700 مخطط معتمد، وتوفر معلومات عن: قطعة الأرض، رقم المخطط، والضوابط والاشتراطات والاستعمالات، في الوقت الذي تتميز فيه الخريطة بإتاحة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الرابط: http://rbrs.sa.
ويجري حالياً تطوير الخريطة لإطلاقها عبر تطبيقات على الأجهزة المحمولة؛ مما يسهم في تسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين، وتيسير مراجعة الأنظمة وتحديثها، ورصد ومتابعة مخالفات أنظمة البناء، إضافة إلى دعم أعمال التخطيط لدى الجهات المعنية والمختصين.
وفي ذات السياق اطلع المجتمعون على سير العمل في تنفيذ قرار إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة؛ حيث جرى تصحيح وضع 2069 عقارًا مخالفًا منذ انطلاق الحملة حتى الآن.
ووجّهوا باستمرار تطبيق وتنفيذ القرار في كافة أحياء مدينة الرياض، والتأكيد على تطبيق أنظمة العمل والجوازات بشأن المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مكاتب العقار التي تقوم بتأجير وتسويق المواقع المخالفة.
كما وافق المشاركون في الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مع طريق الملك عبدالله، وذلك ضمن منظومة تطوير هذا المحور ورفع كفاءته وفعاليته، وتخفيف الازدحامات المرورية على طريق الملك فهد.
ومن المتوقع أن يستوعب الطريق 120 ألف مركبة يوميًّا، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في شبكة الطرق المحيطة.