4 مشاريع صحية بالرياض ومجمع تجاري بالشمال

ترأّس أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1437ه، مساء أمس الأربعاء بمقر الهيئة في حي السفارات؛ حيث صدرت الموافقة على إنشاء أربعة مشاريع استثمارية صحية للقطاع الخاص.

وقال أمير الرياض: "الاجتماع ناقَشَ عدداً من الموضوعات التي تهم المدينة والمواطنين، والتي درجت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إعطائها الأولوية في العناية والاهتمام؛ انطلاقاً من المنهج السديد الذي أرساه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال قيادته الحكيمة لهذا الجهاز". وفق صحيفة "سبق"

وأضاف: "أقر الاجتماع مجموعة من المشاريع التي تعود بالنفع الكبير على المدينة وسكانها، ومن أبرزها الموافقة على إنشاء أربعة مشاريع استثمارية صحية للقطاع الخاص، ستسهم، في رفع قدرة القطاع الاستيعابية عبر إضافة أكثر من ألف سرير، إلى جانب دورها في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان".

تطوير الأودية
وأردف: "استعرض الاجتماع الخططَ الجارية لتطوير الأودية الرافدة في مدينة الرياض؛ لتكون وجهة ترفيهية وترويحية ومتنفساً طبيعياً للأهالي؛ على غرار ما جرى تنفيذه في مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، كما بحث موضوع تصريف مياه الأمطار والسيول، واتخذ عدداً من القرارات لتعزيز الجهود المبذولة لإنجازها، وتذليل العوائق التي تواجهها".

دراسة السكان
من جانبه، قال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان: "الاجتماع تناوَلَ جملة من الموضوعات والمشاريع، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت استعراض نتائج دراسة السكان في مدينة الرياض لعام 1437ه التي انتهت الهيئة العليا من إعدادها مؤخراً، والتأكيد على تفعيل قرار الهيئة السابق بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، واستعراض نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض".

وقد اطلع المشاركون في الاجتماع على دراسة السكان في مدينة الرياض لعام 1437ه التي أعدتها الهيئة العليا مؤخراً، ضمن سلسلة من الدراسات السكانية درجت على إعدادها؛ بهدف دعم الخطط وصياغة السياسات، واتخاذ القرارات في المدينة؛ وذلك من خلال توفر البيانات الدقيقة والمتكاملة والحديثة التي تمكّن من رصد وتحليل واقع المدينة واستقراء مستقبلها واتجاهاتها المختلفة.

وفضلاً عن كون دراسات السكان بمثابة قاعدة معلومات حديثة تخدم محاور عمل الهيئة التخطيطية منها، والتنفيذية، والتنسيقية؛ فإن نواتج هذه الدراسات متاحة لكل الجهات الحكومية والخاصة؛ للإفادة منها في تطوير قطاعاتها وخططها المستقبلية.

وتغطي هذه الدراسات مختلف المجالات الحضرية، والسكانية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والبيئية، والعمرانية.

نتائج الدراسة
ووفقاً لنتائج دراسة السكان في مدينة الرياض لعام 1437ه؛ فإن عدد سكان المدينة بلغ 6.5 مليون نسمة، بنسبة نمو سكاني خلال الفترة 1431- 1437ه بلغت 4%؛ فيما بلغت نسبة الفئة العمرية من 0- 14 عاماً من السكان السعوديين 30%، وبلغ متوسط حجم الأسرة 5.7 أفراد؛ فيما بلغ متوسط دخل الفرد السعودي العامل في المدينة 135 ألف ريال سنوياً؛ مرتفعا بنسبة 35% عن عام 1425ه.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن نسبة الأمية بين سكان الرياض بلغت 4% فقط، منخفضة من 8% في عام 1425ه؛ بينما بلغ مجموع القوى العاملة في المدينة 2.3 مليون موظف؛ مرتفعاً من 1.3 مليوناً عام 1425ه، وبلغت أعداد المركبات في الرياض مليونيْ سيارة.

وتُعَدّ دراسة السكان في مدينة الرياض لعام 1437ه، الدراسة الخامسة التي تُجريها الهيئة العليا في مدينة الرياض؛ حيث أجرت سلسلة من الدراسات السكانية؛ ابتداء من عام 1407ه، وتواصلت في أعوام: (1411، 1417، 1425ه).

مجمعات سكنية
وشملت الدراسة الجديدة إجراء مسح ميداني للوحدات السكنية بطريقة إحصائية علمية في نحو 200 حي من أحياء المدينة، إضافة إلى إجراء مسح ميداني شامل للمجمعات السكنية في المدينة، والتي بلغت 1709 مجمعات، تشمل مجمعات السكنية لكل من الأطباء والممرضين، والطلاب والطالبات، والإسكان الداخلي للعسكريين، والمجمعات السكنية الخاصة.

وقد أكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تفعيل تطبيق قرار الهيئة العليا، القاضي بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، والتأكيد على تنفيذ كل الإجراءات الواردة في القرار، والاستعانة بالإمكانات والكوادر الرقابية اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على الالتزام بالاستعمال المعتمد في المنطقة السكنية عند إصدار رخص البناء والرخص المهنية للأنشطة التجارية المختلفة، وتفعيل الرقابة على الأنشطة المخالفة، وتطبيق الأنظمة المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إجراء الهيئة العليا مسحاً في عدد من أحياء مدينة الرياض، كشَف عن عدم التزام العديد من مُلّاك المباني والشركات والمؤسسات بالقرار الصادر بهذا الشأن في اجتماع الهيئة العليا الثالث لعام 1423ه؛ مما تَسَبّب في ظهور عدد من السلبيات في تلك الأحياء.

تجمعات الوافدين
ومن أهم هذه السلبيات: نزوح السكان السعوديين إلى أحياء أخرى نتيجة التغير في التركيبة السكانية لتلك الأحياء، وتحول أجزاء منها إلى تجمعات سكنية للعمالة الوافدة، وفقدان الخصوصية والهوية للأحياء السكنية جراء تغيير الأنشطة والاستعمالات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والمرورية والخدمية في تلك الأحياء، وتشويه مظهرها العام نتيجة انتشار الأنشطة التجارية مثل، مقرات الشركات، والمستودعات، وورش الصيانة، وسكن العمالة.

لجنة النقل
من ناحية أخرى، اطلع المشاركون في الاجتماع على نتائج اجتماع "اللجنة التنفيذية للنقل بمدينة الرياض"، الذي عُقد يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1437ه"، والذي جرى خلاله اعتماد مسار امتداد طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول من تقاطعه مع طريق مكة المكرمة، وربطه مع الطريق الدائري الغربي والطريق الدائري الجنوبي عبر كل من طريقيْ عائشة بنت أبي بكر وأبي حنيفة.

وتَضَمّن الاجتماعُ الاتفاقَ على الشروع في إعداد مخطط تنظيميّ لمحور امتداد الطريق، يشمل الضوابط الخاصة باستعمالات الأراضي وأنظمة البناء، والقواعد الإرشادية للتنظيم العمراني على طول امتداد الطريق. كما تم الاطلاع على سير العمل في تنفيذ عناصر شبكة الطرق في مدينة الرياض.

تصريف السيول
وفي سياق متصل، استعرض المشاركون في الاجتماع: سيرَ العمل في نظام تصريف السيول في مدينة الرياض، والوضع الحالي للمواقع الحرجة، والتطورات ذات الصلة، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها مع التوصيات اللازمة.

ووجّهوا باستمرار العمل في وضع الحلول الدائمة أو المؤقتة للمواقع الحرجة المعرضة لمخاطر الفيضان على مستوى المدينة التي تم تحديدها وفق الدراسات والرصد المستمر خلال مواسم السيول والأمطار، ووضع أولويات المعالجة بناء على معايير تتعلق بمستوى المخاطر التي تُحيط بكل موقع، ومستوى التطوير الحضري في تلك المناطق، والرفع بتقارير دورية عن الإنجاز والعوائق إن وجدت.

وأكدوا أهمية قيام كل الجهات العاملة في المدينة، بتفعيل الرقابة على المواقع التابعة لها، واستمرار أعمال الصيانة الوقائية لشبكات ومصائد السيول، وإزالة العوائق أولاً بأول، ورفع مستوى آليات الاستجابة للحدث في الحالات الطارئة، والتنسيق فيما بينها، والعمل على سرعة معالجة تجمعات السيول بالوسائل المختلفة، وتنفيذ المشاريع اللازمة للحيلولة دون تكرار المشاكل التي تعاني منها المدينة، ويزداد أثرها مع استمرار التوسع العمراني.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى استكمال مشاريع تصريف السيول الجاري تنفيذها، وتذليل كل العوائق التي تواجه تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة.

وشددوا على ضرورة تنفيذ الشبكة الداخلية للسيول في المخططات الجديدة، وربطها بالشبكات الرئيسة، أو بالأودية والمصارف الطبيعية للسيول، أو إقامة بحيرات أراضٍ لتجميع مياه السيول في حال تَعَذّر ذلك وتصريفها تدريجياً.

وجدد المشاركون تأكيدهم على احترام الأودية والشعاب في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي، والالتزام بما ورد في قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة وأنشطة نقل التربة، ومنعها في كل الأودية والشعاب التي تقع ضمن حوضيْ وادي حنيفة ووادي السلي؛ وذلك من خلال لجنة التعديات والبلديات المعنية والعمل على إعادة تأهيلها.

إدارة الفيضان
كما وافقوا على إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة الفيضان خلال مواسم السيول والأمطار، تقوم على رفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وربط المعلومات اللازمة حول السيول والأمطار، وإيجاد قواعد بيانات مشتركة وتطوير الآليات الحالية للتعامل مع قضايا السيول، وزيادة التواصل مع الجمهور، وتفعيل الإجراءات الاستباقية.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى إنجاز ودعم المخطط الشامل لوادي السلي؛ لأهميته القصوى في صرف السيول ضمن الحوض الممتد لحوالى 2400 كلم2، والتي تغطي الجزء الشرقي من مدينة الرياض.

واتفقوا كذلك على تكليف الهيئة العليا بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض بإعداد استراتيجية لتصريف السيول بمدينة الرياض، تغطي كل المناطق الواقعة ضمن حدود حماية التنمية، وتشمل كافة حدود حوض وادي حنيفة ووادي السلي وروافدهما؛ وفق منهجية تأخذ في الاعتبار نتائج الدراسات التي تمّت بهذا الشأن؛ بما في ذلك الحلول المستدامة لتصريف السيول.

4 مشاريع
كما شهد الاجتماع، الموافقةَ على إنشاء أربعة مشاريع صحية في مدينة الرياض، بقيمة تتجاوز2.5 مليار ريال، تضم أكثر من 1000 سرير و376 عيادة، وتشتمل على كل من: مشروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقامة برج طبي على أرضها الواقعة على الطريق الدائري الشرقي بحي الشهداء، ومشروع توسعة مستشفى الرعاية الصحية التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي التي تقام على أرض المركز الواقعة على طريق الملك عبدالله في حي الواحة؛ بما يشمل إقامة عيادات خارجية ومبانٍ سكنية للموظفين والممرضين والممرضات.

وتمّت الموافقة على مشروع الدكتور أحمد بن محمد أبانمي؛ لإقامة مستشفى على أرضه الواقعة على شارع خالد بن الوليد بحي الشهداء، ومشروع شركة هيف لإقامة مستشفى على أرضها الواقعة بحي العليا.

كما وافق المشاركون في الاجتماع على طلب مؤسسة سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني للمشاريع، بإقامة مشروع متعدد المرافق يتكون من مجمع تجاري وعدد من الفنادق والشقق السكنية والبحيرات الصناعية والحدائق على أرضها الواقعة على طريق الملك فهد بالضاحية الشمالية؛ وفق أسلوب التطوير الشامل.