رئيس الشورى: المملكة تؤمن بأن الحوار أحد وسائل تحقيق الأمن والسلام

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- تؤمن بأن الحوار أحد الوسائل الفاعلة لتحقيق حياة كريمة تتسم بالأمن والسلام والرخاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، ضِمن أعمال الاجتماع السابع والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي في سانت بيترسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية، والذي يُعقد تحت عنوان "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق". وفق صحيفة "سبق"
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المملكة تسعى إلى نشر ثقافة الحوار محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ بما يسهم في تعزيز وترسيخ التعايش والاحترام وبناء السلام العالمي؛ مستعرضاً الجهودَ الكبيرة التي يقوم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وما يقوم به من لقاءات دورية حول مختلف القضايا المحلية وفي مختلف مناطق المملكة.
وعَدّ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تأسيسَ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، وتأسيس مركز الملك سلمان للسلام العالمي في ماليزيا؛ يأتيان انطلاقاً من إيمان المملكة بأن الإنسان قادر على جعل العالم واحةً أكثر سلاماً واطمئناناً لتتعايش فيه كل الشعوب من خلال الأسس الإنسانية المشتركة وبما يرسّخ الأمن والسلم الدوليين.
ودعا إلى تضافر الجهود الدولية في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومنظماته، وسَن المزيد من الأنظمة والتشريعات المجرّمة للعمليات الإرهابية، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي ومصادر تمويله، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها؛ مشيراً إلى أن المملكة لم تألُ جهداً في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والمشاركة في أي جهد دولي لمحاربته؛ حيث نظّمت المملكة مؤخراً القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وكان من أبرز موضوعاتها: التطرفُ والإرهابُ وسبلُ محاربته والقضاء عليه، كما أسست المملكة المركزَ العالمي لمواجهة الفكر المتطرف (اعتدال) ومقره الرياض.
وعن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بيّن رئيس مجلس الشورى أن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات المملكة؛ داعياً إلى تحقيق السلام العادل والشامل وَفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفيما يخص اليمن، شدد على أن المملكة تُدرك حجم المعاناة التي يمرّ بها الشعب اليمني جراء الانقلاب الآثم من ميليشيا الحوثي وصالح.
وقال: المملكة لن تتوانى عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين، وقد بلغ حجم المساعدات التي قدّمتها المملكة في السنوات الأخيرة، ما يزيد على ثمانية مليارات دولار، شَمِلت مختلف الجوانب الإنسانية والطبية والإنمائية؛ من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو منظمات الأمم المتحدة".
وفي الشأن السوري؛ أوضح أن المملكة ترى أن الصراع الدامي لا يمكن حله إلا من خلال الحل السياسي القائم على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأشار إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتخصيص مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكي لإغاثة مهجّري الروهينجا وتواصله -حفظه الله- مع حكومة بنجلاديش لفتح المعابر لهم؛ مطالباً المجتمعين بدعوة حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وكانت أعمال الاجتماع السابع والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، قد بدأت في سانت بيتر سبرغ؛ حيث أقر الاجتماع بنداً طارئاً على جدول أعماله تَقَدّم به المجلس الاتحادي الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية للروهينغا.
وسيتم ضِمن أعمال هذه الدورة اختيار إحدى المتنافستين (غابرييلا كويفاس بارون من المكسيك، أو إيفون باسادا من الأوروغواي) لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس في العام 1889م خلَفاً للرئيس الحالي صابر شودري.
ويضم الاتحاد البرلماني الدولي في عضويته أكثر من 171 برلماناً من مختلف قارات العالم، ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة؛ هي: اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة.