إرهاب قطر مستمر.. الحكومة التونسية تحل 3 جمعيات خيرية مشبوهه مرتبطة بالدوحة

في إطار حملة الدول العربية، لكشف إرهاب دويلة قطر، والقضاء على جذوره، تدرس الحكومة التونسية، قرارًا بحل جمعيات خيرية مشبوهه مرتبطة بقطر، على خلفية تورط بعض هذه الجمعيات في ملف تسفير الآلاف من الشباب التونسي، نحو بؤر التوتر وعلاقتها بالجماعات الإرهابية.

قرار بحل جمعيات مشبوهه
تدرس رئاسة الحكومة التونسية قرارًا بحل جمعيات اجتماعيه وخيرية تنشط في تونس، ومرتبطه بقطر، على خلفية تورط بعض هذه الجمعيات في ملف تسفير الآلاف من الشباب التونسي، نحو بؤر التوتر وعلاقتها بالجماعات الإرهابية.

أنشطة إرهابية
وذكرت مصادر مطلعة، إن القرار التونسي سيشمل ثلاث جمعيات على وجه التحديد وجهت إليها اتهامات بتلقي تمويلات من مؤسسة قطر الخيرية، المتهمة من قبل دول عربية بدعم أنشطة إرهابية.

جمعية التعاون الخيرية
جمعية التعاون الخيرية، التي يرأسها محمد نجيب القروي، أحد المقربين من حركة النهضة، ميزانيتها تعد بالمليارات وهي فرع من فروع جمعية قطر الخيرية المتهمة بتمويلها مجموعات إرهابية.

تونس الخيرية
كما شمل القرار جمعية تونس الخيرية، التي يرأسها عبدالمنعم الدايمي، شقيق عماد الدايمي المدير السابق لديوان رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ميزانية الجمعية تعد بالمليارات وهي فرع من فروع جمعية قطر الخيرية المتهمة بتمويلها مجموعات إرهابية.

جمعية الرحمة
أما جمعية الرحمة، مقرها بتونس، وهي فرع من فروع جمعيات قطر الخيرية المتهمة بتمويلها مجموعات إرهابية، وتسعى الحكومة التونسية لحظرها.

وتلك الجمعيات ليس إلا واجهة لعمل ذو طبيعة سياسية يفتح المجال للتدخل في الشؤون المحلية لتونس.

تمويلات الجمعيات
ووفقًا للمعلومات، فإن مجمل التمويلات التي تحصلت عليها الجمعيات الثلاث إلى حد الآن بلغ 7.2 مليون يورو.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بن علي في العام 2011، تدفقت الأموال القطرية المشبوهة عبر تمويل جمعيات ومنظمات تتخذ ستار العمل الخيري، مستفيدة من التساهل أثناء حكم حركة النهضة بين عامي 2012 و2013، وساهمت في اضطراب الجو العام وزادته ضبابية، نظرا لكونها خلقت منذ البداية لخدمة أجندات الهيمنة على المشهد السياسي من وراء الستار، وتمويل الجماعات الإرهابية ونشاطاتها.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمعية أخرى، على خلفية عدم توضيح مصادر تمويلها الأجنبية.

وأوضح الكاتب العام للحكومة التونسية أحمد زروق، أن المرسوم رقم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات، يسمح للحكومة بإدارة عمل الجمعيات واتخاذ الإجراءات القضائية لتعليق عمل الجمعيات في حالة عدم تقديم توضيحات بخصوص التمويل الأجنبي.

ولفت إلى أن المرسوم يمكن الجمعيات من مهلة 30 يوما لتسوية أوضاعها، وتقديم الوثائق اللازمة، وإذا لم تقم بذلك فإن الخطو ة التالية هي حلها.