تناولت الصحف الخليجية اليوم السبت، عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها تطورات الأزمة الخليجية، حيث نشرت صحيفة الاتحاد ملفًا يشمل جرائم الدوحة بعنوان "قطر تنتحر"، وكذلك ما أكدته صحيفة "الخليج الإماراتية" بأن تنظيم الحمدين أسرف في انتهاك حقوق الشعب القطري. جرائم الدوحة تحت عنوان "قطر تنتحر" نشرت صحيفة الاتحاد ملفًا يشمل جرائم الدوحة التى تتزايد يوما بعد يوم مشيرة إلى قرار تميم بحبس نحو 20 من أفراد العائلة الحاكمة في البلاد عقاباً لهم على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وجهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته، مشيرة إلى تحقيق فى مجلة"لوبوان الفرنسية" تحت عنوان "أمير قطر أمر بالزج بأفراد من عائلته الحاكمة في السجن" تناول قصة جان بيار مارونغي وهو رجل أعمال فرنسي ويرأس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين قال إنه أثناء اعتقاله في الدوحة، بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لم يرتكبها أبداً واستغرب اعتقاله من قبل الشرطة القطرية ترضية لرجل أعمال قطري، التقى في السجن نحو عشرين من أفراد العائلة الحاكمة في قطر أخبروه أنهم سجنوا بأمر من أمير البلاد عقابا على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
تنظيم الحمدين أسرف في انتهاك الحقوق كما أكدت صحيفة "الخليج الإماراتية" في تقريرها، أن الجنسية من الحقوق الطبيعية غير القابلة للتنازل أو السحب إلا في حالة نادرة هي الخيانة العظمى بعد أن يصدر فيها حكم قضائي باتّ، إلا أن "تنظيم الحمدين" في قطر لجأ أخيراً إلى اللعب بورقة جنسية مواطنيه من دون احترام للدستور القطري أولا، أو لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية ثانيا، ومن دون اعتبار للحقوق الولادية التي يكتسبها القطري بمجرد ولادته ثالثا.
والحق في الجنسية غير القابل للتنازل أو المزايدة تترتب عليه حقوق وواجبات على حامل الجنسية بصفته مواطنا، ولا يجوز أن تصبح الجنسية ورقة مساومة أو وسيلة ضغط أو ابتزاز تمارسه الدولة ضد مواطنيها، بل من باب أولى فإن الدولة -أياً كانت- مطالبة بتهيئة كل وسائل الحياة من الضروريات والمحسنات ما يزيد من رابطة الانتماء للبلد.
وأشارت إذا كان "تنظيم الحمدين" يسرف في تجنيس الأجانب من الرياضيين من لاعبي كرة القدم وألعاب القوى، وهم في غالبهم ليسوا عرباً ولا يحسنون النطق حتى باسم قطر، فكيف يستقيم الأمر بتجريد من يحمل بالأصالة لقب قبيلة المري والهاجري من جنسيته، وهو القطري القح، الذي ينتمي إلى التراب القطري بالفطرة، أي الناس أحق بقطر من ولد على ترابها وترعرع فيها وتربطه أواصر الدم والرحم بغيره من المواطنين، أم شذاذ الآفاق الذين تحركهم شهوة المال، وتتغلب عليهم نوازع الثراء على مقتضيات الضمير والأخلاق؟
كما أكد أن "تنظيم الحمدين" أسرف في انتهاك حقوق الشعب القطري، وبات يلعب بالنار التي ستحرقه في نهاية الأمر. إن استخدام النظام القطري لورقة الجنسية والتلاعب بها، في وجه المواطنين القطريين أمر خطر وغير مقبول. فالنظام يستخدم الورقة لقمع الشعب وإسكات صوت المعارضين الذين لا يتفقون مع توجهات النظام في تحويل البلاد إلى ملاذ آمن للإرهابيين وكناسة الإيديولوجيات التي عفا عليها الزمن، وصيادي الثروات والمنافقين وماسحي الجوخ و"المحبظاتية". والقطريون الأقحاح الذين ليس لهم وطن غير "قطر" يسوؤهم أن يعمل "تنظيم الحمدين" على مخاصمة الجغرافيا والتاريخ، والتباعد عن المحيط العربي الخليجي، والإغراق في الارتماء في أحضان الفرس والعثمانيين و"الإسرائيليين"، فالقطري القح يجد نفسه قريبا وتجمعه القواسم المشتركة مع أشقائه في الخليج العربي والدول العربية الأخرى. ولا يمكن أن تكون إيران أو تركيا أو "إسرائيل" بديلاً مقبولاً أو منطقياً أو مريحاً عن الأخوة الخليجية والرابطة العربية.
وأكدت أنه لم تذنب القبائل القطرية الأصلية المغضوب عليها والمسحوبة جنسيات أفرادها إلا أنها صدعت بالحق، ورفضت الأباطيل والهرطقات التي يروج لها "تنظيم الحمدين" ضد الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين ومصر. فالقبائل القطرية أبعد نظراً وأكثر انتماءً من سدنة "تنظيم الحمدين"، وهي ترى أن ما أمر الله به أن يوصل لا يمكن أن يفصمه التنظيم المأزوم المضطرب التفكير الفاقد للتوازن والذي ما عاد يدرك ما يفعل، ولا إلى أين يسير.
خسائر ب 78 مليار ريال وأكدت صحيفة "عكاظ" في تقريرها، أن الأسهم القطرية سجلت خسائر قوية بقيمة 78 مليار ريال منذ بدء المقاطعة، بسبب سياستها الداعمة للإرهاب، وفقدت الأسهم خلال تداولاتها أمس الأول "الخميس" خسائر قوية، بقيمة 6.2 مليار ريال، بضغط بيعي كثيف من الأجانب، لتنامي قلقهم بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في قطر.
وأشارت إلى أن مبيعات الأجانب خلال يوم واحد 85 مليون ريال، كان نصيب المؤسسات منها 66.4 مليون ريال، و18.6 مليون للأفراد. مسلسل هروب رؤوس الأموال لم يقتصر على الأجانب فقط، إذ بلغت مبيعات الأفراد القطريين 66.6 مليون ريال. ووصف مختصون ومحللون أن تكثيف مبيعات الأجانب للأسهم القطرية يدل على تزايد مخاوفهم بشأن مستقبل الأوضاع في السوق، مؤكدين انحسار مستويات السيولة مع هروب الاستثمارات الأجنبية نحو أسواق بديلة لتتراجع من مستويات 302 مليار ريال إلى حدود 181.6 مليار. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم القطرية إلى 454.6 مليار ريال، مقارنة ب 532.5 مليار ريال منذ بدء المقاطعة، تزامن معها هبوط المؤشر العام بنسبة 1.29% عند مستوى 8312 نقطة، وطالت الخسائر المؤشرات الفرعية، إذ تراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.08% فاقدا 36.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3384 نقطة.