تحسباً للانقلاب علي نظام تميم.. حالة طوارئ غير معلنة في الدوحة

انهيار في البورصة عقب خسارة 2.5 مليار دولار

شهدت الدوحة خلال اليومين الماضيين تصعيداً كبيراً في القيود والاجراءات الأمنية تجسد في انتشار عربات وسيارات تابعة للجهات الأمنية المختلفة في المناطق الحيوية الأمر الذي شبهه مقيمون وزوار للعاصمة القطرية بحالة طوارئ غير معلنة. كما كثفت الجهات الأمنية ضغوطها علي المواطنين والمقيمين بحثهم علي إبداء ولائهم لتميم بن حمد. ومهاجمة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
قال محللون إن الآمال بحدوث تغيير في الموقف القطري تبخرت بعد خطاب تميم بن حمد الذي أكد فيه التزام بلاده بالسياسات المدمرة التي قادت إلي مقاطعتها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
أشار المحللون إلي أن تعنت تنظيم الحمدين وتمسكه بسياساته التي تزعزع استقرار دول المنطقة يحصر آمال الشعب القطري بانتهاء الأزمة بخيار حدوث تغيير داخلي في قمة هرم النظام الحاكم. وهو أمر بات مرجحاً الآن أكثر من أي وقت مضي.
في الأثناء. تشهد منطقة الخليج جولات مكوكية مكثفة لبحث الأزمة التي تسببت بها قطر. وفاقمتها بخطاب التصعيد الذي ألقاه أمير قطر تميم بن حمد. الجمعة الماضي.
وفيما تركز الجهود الدولية علي "خريطة طريق" لحل الأزمة. فإن الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب سبق وطرحت خريطة للحل تضمنت مطالب ومبادئ من شأنها إنهاء هذه الأزمة لو أن قطر التزمت بها وأوقفت تمويلها للإرهاب.
في الوقت نفسه تكبدت بورصة الدوحة خسائر وصلت إلي 2.56 مليار ريال. مع تعرضها لضغوط بيعية من قبل القطريين "الأفراد" والأجانب مع استمرار المخاوف علي ضوء المقاطعة التي فرضتها دول عربية من بينها مصر والإمارات والسعودية والبحرين علي الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
انخفض رأس المال السوقي للأسهم من 516.9 مليار ريال إلي نحو 514.4 مليار ريال . فيما تراجع المؤشر العام بنسبة 45% أو ما يعادل 42.5 نقطة ليغلق عند 9499.75 نقطة. وهبط مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 66% إلي 3767 نقطة.
يقول وسطاء وخبراء أسواق أسهم. إن بورصة قطر لا تزال تعاني من ضغوط بيعية مع استمرار الأزمة الراهنة. وعدم وجود أي بوادر علي انفراجها في ظل تمسك الدوحة بمواقفها الداعمة للإرهاب.
أضاف الخبراء ان هناك تخارجا واضحا للاستثمارات الأجنبية من الأسهم القطرية مع توالي الخفض للتصنيفات الائتمانية للاقتصاد القطري. مشيرين إلي أن الاستثمارات تتحول نحو أسواق مجاورة مثل الإمارات والسعودية. لا سيما مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة يصاحبها استقرار ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية علي عكس الاقتصاد القطري الذي بات علي حافة الهاوية.
كانت 388 شركة سعودية مستثمرة في قطر بجميع المجالات انسحبت من الدوحة إلي جانب شركات خليجية وغير خليجية. التي أدت إلي تراجع الاقتصاد القطري. بعد إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
يؤكد المحللون والمؤسسات المالية. أن الجولة القادمة من العقوبات المالية علي قطر ستكون أكثر تكلفة. تتمثل في الودائع ومصادر التمويل الأخري من المملكة والإمارات والبحرين حوالي 8% والتي تبلغ 20 مليار دولار.
ويتوقع الخبراء أن تستمر ضغوط البيع علي الأسهم القطرية خلال الفترة القادمة. لا سيما بعد إعلان عدة شركات قطرية عن نتائج ضعيفة مع تضررها من المقاطعة خصوصا البنوك وشركات الخدمات الاستهلاكية والمالية.