محمد مسعود يكتب: طرح فيللات وشقق العاصمة الإدارية الجديدة فى 6 أكتوبر

أخبار ستقرأها فى الصحف الأسابيع القادمة
■ مساحة الفيللا 420 مترا.. 60% مبانى و40% حدائق وسعرها 5 ملايين جنيه تشطيب كامل
■ متر الشقة يتراوح من 6 إلى 8 آلاف جنيه حسب ال«فيو»
متى تطرح وزارة الإسكان الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية؟، وبكم يبلغ سعر المتر، ومساحة الوحدات؟
أسئلة عديدة فرضت نفسها بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، وتباينت فيها تواريخ موعد طرح الفيللات والوحدات السكنية للمواطنين الذين يسعون للشراء فى العاصمة الإدارية الجديدة التى ستكون بمثابة الامتداد الجغرافى للقاهرة، وسينقل إليها القصر الرئاسى والبرلمان ومجلس الوزراء والوزارات المختلفة.
«الفجر» علمت أن فى يوم السادس من أكتوبر سيتم عمل حفل ضخم يقوم بإحيائه حسين الجسمى وتامر حسنى ونانسى عجرم، وسيتم افتتاح فندق الماسة، ومن المتوقع حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وربما يكون الإنجاز الذى تم فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مدهشا للجميع بعد الانتهاء من تجهيز جزء كبير من الحى الحكومى، الذى يضم مجلس النواب ومجلس الوزراء علاوة على الوزارات المختلفة، ومن المتوقع أن يعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولى عن طرح أول وحدات سكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من شقق وفيللات وتاون هاوس، وسيتم طرح عدد كبير من الوحدات للجمهور.
علما بأن المساحة الإجمالية للفيللا الواحدة تبلغ 420 مترا، مخصصا من مساحتها الإجمالية 60% للمبانى، و40% للحدائق، أما عن سعر المتر فيبلغ 12 ألف جنيه، بواقع 5 ملايين جنيه للفيللا الواحدة، المكونة من ثلاثة طوابق وتم تشطيبها بشكل كامل، غير أنها تم بناؤها بأحدث الطرق العالمية مستخدم بها مواد العزل ومجهزة بكابلات الإنترنت السريع، والفضائيات تعمل بنظام «الكيبل».
أما عن الشقق السكنية، فقد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية قبل أيام أن مساحتها تتراوح بين 110 أمتار إلى 180 مترا، والجديد أن لجنة التسعير حتى كتابة هذه السطور استقرت على أن يتراوح سعر المتر بين 6 إلى 8 آلاف جنيه حسب الموقع وال«فيو»، وكان من المفترض الإعلان عن سعر المتر خلال الفترة الماضية إلا أن ذلك التأخير كان لضرورة التشاور والتناقش فى تحديد سعر المتر للجمهور.
الشقق السكنية مشطبة سوبر لوكس، ما يعنى أن سعر المتر الفعلى من 4 إلى 6 آلاف جنيه للمتر قبل التشطيب.
الوحدات السكنية التى سيتم التعاقد عليها سيتم تسليمها بالكامل خلال عام 2020، وهو العام الذى ستكون كافة الوزارات متواجدة بالفعل داخل العاصمة الإدارية بموظفيها.
لجنة التسعير اقترحت أن يدفع المتعاقدون من 40% إلى 50% دفعات حجز وتعاقد على أن يتم تسديد بقية المبلغ بالتقسيط على أربع سنوات.
مستلمو الوحدات، خلال العام سالف الذكر، سيجدون العاصمة الإدارية وقد تم تجهيزها بالكامل، من مدارس وجامعات ومستشفيات ومصالح حكومية، خاصة وعامة، حيث تستهدف العاصمة إلى جذب نحو 15 مليون مواطن من القاهرة، ما يؤكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست بديلا للقاهرة، بينما هى مجرد امتداد عمرانى لها.
وفى الوقت نفسه ستكون الدولة قد انتهت بالكامل من حل جميع مشاكل العشوائيات «الخطيرة»، وسيتم تحويل مقرات الحكومة القديمة بالقاهرة إلى فنادق ونوادى وجراجات عامة، على أن يتم اجتزاء البعض لعمل محاور مرورية جديدة لفك الاختناق المرورى بالقاهرة، مع تطوير مناطق مثل وسط البلد وتحويلها إلى مراكز تجارية عالمية مثل وول ستريت، ما يجعل القاهرة الكبرى منقسمة إلى ثلاثة عواصم، عاصمة إدارية يخدمها مطار القطامية الجديد، وعاصمة ثقافية وتاريخية يخدمها مطار القاهرة الدولى، وعاصمة سياحية فى أكتوبر وزايد يخدمها مطار غرب القاهرة.
أما الظهير البحرى للعاصمة فهو العين السخنة، هذه الفكرة تضع امتدادا جغرافيا للقاهرة يصل حتى البحر الأحمر وبالتالى يتم استيعاب الزيادة السكانية لعشرات الأعوام والأجيال.