ب"سحب الجنسية" والإضطهاد.. قطر تنتهك حقوق قبائل الإمارة (وقائع)

عدة تصرفات غريبة إعتمد عليها أمير قطر تميم بن حمد خلال الفترة الماضية، أثبتت إنتهاكه لحقوق القبائل في الدوحة، حيث عمل على سحب الجنسية القطرية منهم وكذلك إضهادهم لإعتراضهم على سياساته على الرغم من أن الجنسية حق أصيل للمواطن القطري.
قبيلة آل مرة
ففي بداية سبتمبر، قررت السلطات القطرية سحب الجنسية من شيوخ قبائل معارضة للحكومة ونحو 50 من أفراد أسرتهم، ومصادرة أموالهم.
وأكد محمد المري، أحد أعيان قبيلة آل مرة، في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية، أن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، ومعه نحو 50 من أفراد أسرته وقبيلته، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بني هاجر، ومصادره أموالهم الأسبوع الماضي.
وتعليقا على هذا الإجراء، قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خلفية، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": إن "استهداف الشيخ طالب بن شريم هو محاولة يائسة لقطع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتدادات قبائلها".
قبيلة الغفران
ومنذ أيام، قال صالح الغفراني، أحد أبناء القبيلة إنه في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحاها دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عاما، وأنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها.
إضهاد قبيلة آل مرة
والتعسف ضد قبائل قطر وليد هذا العام، في الفترة 1996م حتى عام 2004م، صدر عدة قرارات ضد قبيلة آل مرة، وذلك على خلفية محاولة الإنقلاب الفاشلة التي حاولت إعادة الأب خليفة بن حمد للحكم بعد إنقلاب نجله حمد عليه.
وتمثلت الإجراءات التعسفية بإنهاء خدمات الكثير من الموظفين والعسكريين من أبناء قبيلة "آل مرة" دون غيرهم، ممن أدرجت أسماء أقربائهم فى العملية الانقلابية، فضلا عن حرمانهم من الوظائف المدنية الأخرى، ثم تطور الإجراء إلى منع أبنائهم من الالتحاق بالوظائف المدنية عند اكتمال دراساتهم الثانوية أو الجامعية، وذلك عن طريق عدم تحرير شهادة حسن سيرة وسلوك، والتى بموجبها يتم قبول طلبات التوظيف، وكذلك مورست ضغوط نفسية على من هم على رؤوس أعمالهم المدنية.
واستمر ذلك التعسف والقهر من 1996م حتى عام 2004م، حين صدر القرار التعسفى الكبير، والذى ينص على إسقاط الجنسية عن عدد كبير جدا من ضمن أبناء قبيلة آل مرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التى يقيمون فيها كمواطنين، وقيام الجهات الأمنية بدور نشط لم يسبق له مثيل حتى فى التعامل مع أصحاب الجرائم والسوابق، وذلك بتكرار الاتصال بالأسر والعوائل فى البيوت، والتهديد بالاعتقالات، والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت، واعتقال بعض الأشخاص من المساجد.
واتهمت إدارة الهجرة والجوازات القطرية بأن هؤلاء يحملون الجنسيتين القطرية والسعودية دون غيرهم من القبائل، والأسر الأخرى، وهذا كذب وافتراء، لأن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بالجنسية السعودية والبحرينية والإيرانية، وسارية المفعول، ولم يتصرف معهم بأى إجراء لأسباب معروفة لمن له قلب سليم، وهذا الاتهام يسمى بالمصطلح الحديث "التمييز العنصرى".