في أحد المباني المُطلة على كورنيش المعادي، وبعيدًا عن زحام وسط القاهرة، تجلس في مكتبها المتواضع – من حيث التجهيز – للعمل على عدة ملفات شديدة الخطورة.. تتابع البيانات الصادرة من الجهات المختصة.. تُحلل الأرقام، وترصد الظواهر المختلفة، لكنها في النهاية لا تحظى بالدعم الكافي، سواء سياسيًا، أو إعلاميًا. إنها الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، رئيس المجلس القومي للسكان، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.. فمن منطلق كل هذه المهام والمسميات الوظيفية، ذهبنا إليها، وعلى مدار 90 دقيقة كاملة من وقتها، وضعنا أمامها تساؤلات كثيرة تتعلق بمخاطر الزيادة السكانية، أزمة تنظيم الأسرة، عمالة الأطفال، الصحة الإنجابية، الزواج المُبكر، التسرب من التعليم، وغيرها من القضايا.. وإلى نص الجزء الأول من الحوار: لماذا يعتبر معظم الرؤساء السابقين، أن الزيادة السكانية عبء على الدولة، وليست ثروة يمكن استغلالها؟ الاستثمار فى خصائص السكان له القدرة على تحويلهم إلى قوة منتجة وأقل استهلاكًا.. قوة جودتها عالية سواء كانت الجودة فى المخرجات الصحية للفئات المختلفة، ليكونوا أفضل صحة، وأكثر تعلمًا، أو أكثر قدرة على العمل والإنتاج، ودون ذلك فإن الزيادة السكانية ستظل خطرًا يهدد الأمن القومي المصري. - هل السكان سبب الأزمة الإقتصادية؟ الزيادة السكانية المطردة الآن تشكل عائقًا أمام النمو الأقتصادى، وعائقًا لشعور المواطن بأثر التنمية الإقتصادية التى تقوم بها مصر، ولكن فى نفس الوقت هذه الزيادة تؤدى إلى تأثير سلبى على الأقتصاد. والزيادة السكانية المطردة ينتج عنها حالات أمية وتسرب من التعليم، وعنف ضد الأطفال والمرأة، وينتج عنها نسبة إعالة وبطالة عالية، لأن كل ما كان الفرد أقل تعلمًا أنجب أطفالًا أكثر. ونسبة الأمية والمتسربين من التعليم المبكر أو عمالة الأطفال ينتج عنها "خلفة" وزيادة سكانية أكبر، فمعدلات البطالة كلما زادت نتج عنها زيادة عددية فى السكان. وماذا نفعل لكسر هذه المعادلة؟ لكسرها نحتاج بالطبع إلى الآتي: 1- السيطرة على الزيادة العددية السكانية والمواليد، ثم الإرتقاء بالخصائص، فالزيادة العددية للمواليد مرتبطة بتنفيذ برامج تنظيم الأسرة فى الدولة جميعها على مستوى المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، ونصل بخدمة جودتها عالية يجب يكون لدى السيدات حالة من الرضا أثناء ذهابهن لتلقى الوسائل المتنوعة التى لها فاعلية كبيرة فى منع الحمل، وحال عدم وجود تنوع فى الوسائل يؤدى ذلك إلى عدم الرضا وعدم نجاح برنامج تنظيم الأسرة. لدينا مشكلة الأمية، وعدم كفاية التغطية بالوحدات الصحية، الأمية فى السيدات فى عدم معرفة أماكن تلقى الوسائل المانعة للحمل، وعدم درايتهن بخفض عدد المواليد، لأن السيدة الأمية لا يعنيها تعليم أولادها أو دخولهم المدرسة، إلى جانب استغلال الأطفال كمورد للرزق عن طريق عمالة الأطفال، وكل هذه محددات ترتبط بوجود حالة من الأمية وعدم توفر الوسائل بجودة عالية. يجب أن يكون هناك محددات واضحة، وهى أن خدمة تنظيم الأسرة لا تقتصر فقط على وزارة الصحة، والتي تغطى 68%، وبالتالي يوجد أماكن لا تغطيها، وأماكن أخرى يوجد بها خدمة متقطعة أو قليلة الجودة. 2 - القوافل السكانية وقوافل تنظيم الأسرة والقوافل العلاجية ذات أهمية عالية جدًا، ويواكب ذلك الأماكن المحرومة من الخدمة، ويكون هناك خطة لاستدامة التغطية، بمعنى رصد الأماكن المحرومة من الخدمة، ثم تنظيمها فى إطار خطة تنفيذية لاستدامة تغطيتهاعلى مدار ثلاث سنوات، على سبيل المثال ماذا عن توافر خدمة تنظيم الأسرة في القطاع الخاص؟ لابد من فتح هذا الملف بشفافية، فيجب معرفة وسائل تنظيم الأسرة المتاحة فى القطاع الخاص "كافيتريا الوسائل"، وتنوع الوسائل ذات الفاعلية والجودة العالية المتاحة فى القطاع الخاص والصيدليات، كونها متوافرة أم لا، وأسعارها بعد تعويم الجنيه، وكيف تغيرت الأسعار؟. والقطاع الخاص يقصد به الصيدليات، وطبيب أمراض النسا والولادة، ومقدم المشورة للأسرة، ويجب علينا أن ننظر لرضا المنتفعات أو السيدات بالنسبة لخدمة تنظيم الأسرة، سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص. وكيف يتم ذلك؟ يجب أن يتم بمعرفة جهة محايدة لتقييم الخدمة، والأفضل على الإطلاق أن تكون جهة بحثية، فالبحث الديموجرافى يتم كل أربع سنوات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأظهر أخر تقرير من المسح الديموجرافى المصرى لعام 2014، أن 2 مليون سيدة يحتجن إلى استعمال وسائل تنظيم الأسرة وغير قادرين على الوصول للخدمة، أو لديهم حالة من عدم الرضا عن الخدمة، وجميعهن معنونين بأماكنهن وأسباب عدم الرضى. يوجد سيدات من الشريحة الوسطى للمجتمع لا يلجأن لوزارة الصحة، بينما يفضلن للقطاع الخاص لشراء الوسيلة من "الصيدلية". كل الشركات الكبرى لديها قاعدة بيانات تؤكد توافر الوسيلة من عدم توافرها، وسعرها بعدم تعويم الجنيه، وهل فى مقدرة السيدات استعمال هذه الوسيلة بعد زيادة سعرها؟.. وارد جدا أن يقدم دعم من الدولة لوسائل تنظيم الأسرة ندعم وسائل الأسر عالية الجودة فى القطاعين الحكومى والخاص، فالقطاع الخاص لأنها متنوعة ومتعددة، ويُفترض فيها الإتاحة، فتدعم ب 50% من سعرها على سبيل المثال، أو بأكثر أو أقل، والقطاع الحكومى عليه توفير وسائل أكثر. - ماذا عن دور المجلس القومى للسكان في هذا الشأن؟ المجلس ممثل فى اللجنة القومية لتأمين وسائل تنظيم الأسرة، معني بتأمين هذه الوسائل في القطاع الحكومي، ولا علاقة لعمل اللجنة بالقطاع الخاص، لكنني طالبت في آخر اجتماع بضمهم. هل يوجد رصد لشكاوى وسائل تنظيم الأسرة؟ لا يوجد رصد لكفاءة وفاعلية وسائل تنظيم الأسرة حاليًا، ولكن توفر الوسائل فى القطاع الخاص، وجارى الإعداد لدراسته بمعرفة المجلس الدولى للسكان. - كان من المقرر بث حملة إعلانية فى رمضان الماضي، حول تنظيم الأسرة، لكنها لم تخرج النور.. لماذا؟ رمضان من الأشهر التى تتميز بمشاهدة عالية، "ولازم نغتنم فرصة ذروة المشاهدة بإذاعة تنويهات لافتة للإنتباه"، وهو ما تم على جزئين، الأول تضمن تجهيز 90 بث تنويهى للسكان باللغة العامية، وكانت مدة التنويه دقيقة، وتم إذاعته من خلال الإذاعة، بواقع تنويهين يوميًا، وحصلت الحملة على استحسان من جمهور كبير، ومن مميزات التنويه قصر وقت عرضه، فهو دقيقة واحدة قابلة للتكرار على مدار اليوم، فى تنوع ورفع الوعى الذى يرجع مردوده على الأم والطفل والأسرة. أما الجزء الثانى من الحملة، فكان إنتاج أول مسلسل كوميدى إذاعى يتناول القضايا السكانية، واستمر 30 حلقة خلال شهر رمضان، وتم إذاعة تنويهات للسكان على التليفزيون المصرى والفضائيات والمصرية خلال أول 15 يوم من الشهر. النصف الثانى من الشهر كان يفترض أن يُعرض خلاله تنويهًا جديدًا، لكن توقف بقرار من وزير الصحة. لماذا أصدر الوزير هذا القرار؟ الحقيقة لا نعلم، طلبنا من وزارة المالية 13 مليون جنيه فى النصف الأول من شهر ديسمبر 2016، لننتج ونبث تنويهات للقضية السكانية، وذلك مقابل حملة رمضان قبل الماضى، التي تكلفت 2.2 مليون جنيه، للبث فقط على التليفزيون المصري، دون تكلفة الإنتاج. جاء رد وزارة المالية فى 6 أبريل 2017، وأرسلت 5 ملايين جنيه، وكان علينا أن نستفيد من المبلغ الاستفادة العظمى قبل انتهاء السنة المالية، فالمكون لإنتاج تنويهات إذاعية كان متوفرًا ب 90 رسالة من كتيب "صحة الأم والطفل" وهذا الكتيب كان باللغة العامية، لمخاطبته الأم العادية وليس المقدمى الخدمة. - لماذا لم يتم بث الإعلانات على الفضائيات الخاصة؟ لزيادة التكلفة، كان بالفعل يوجد إعلان لكنه لم يعرض، عبارة عن 3 تنويهات موجهة للرجل "رب الأسرة" وكان يخاطب 3 مناحى حياتية مختلفة. - ما دور المدن الجديدة فى إعادة توزيع الخريطة السكانية؟ لدينا تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتحدث عن الانتهاء بالفعل من إعداد 25 منطقة سكنية جديدة، لتوفير سكن لعدد من الأسر، ووالمدن السكنية الجديدة منها أربع فى محافظة القاهرة، وال 21 منطقة المتبقية موزعة على المحافظات. أرى بعد إعلان خريطة الإستثمار فى مصر، أن نربط بين التدريب الموجه المرتبط بخطط السكان، وإحتياجات المحافظة، حسب الاستثمارات المتاحة. - هل يوجد ميزانية خاصة بشؤن الأسرة، أم الميزانية فى النهاية تعود لوزارة الصحة؟ لدينا المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وكليهما له ميزانية مستقلة نحصل عليها من وزارة المالية، بتدابير معلنة مع وزارة التخطيط. الجلس القومى للسكان فى عام 20162017 لم يحصل على تمويل مالى جاهز لتنفيذ الأنشطة، وتم التنفيذ من خلال المشاريع، وفى العام الجديد الميزانية انخفضت لكن يوجد لدينا فرصة لطلب دعم.
