قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة وكيل وزارة ومدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما جريمة الاختلاس. وأكدت أوراق القضية رقم 199 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المالية. وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن عصام محمد عبد العزيز، نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات "وكيل وزارة" وحسام محمد قطب، نائب مدير إدارة مراقبة حسابات المباني بالجهاز "مدير عام" اختلسا بصفتيهما عضوي اللجنة المنتدبة من النيابة العامة في القضية رقم 84 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا ثلاثة سجلات عضوية وثلاثة دفاتر حسابات فحص أعضاء جمعية السادس من أكتوبر الزراعية. وتبين أن هذه الدفاتر مسلمة إليهما بموجب فحص الأعمال رقم 1 في 2 سبتمبر 2013، ولم يقوما بردها إلى الشركة أو تقديمها إلى النيابة العامة وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهمين بعقوبة اللوم.