إدماج البنوك القطرية.. آخرحلول الدوحة لانقاذ اقتصادها من سيل الخسائر‎

تتكببد قدويلة قطر الخسائر يوميًا منذ إعلان مقاطعة الدول المكافحة للإرهاب لها، على الرغم من إصرارها على أن الأمور على ما يرام وأن اقتصادها قوي ولن يتهاوى.

وفي ظل تضارب التصريحات القطرية، و الترويج تارة لعدم تأثرهم، وتارة أخرى يصرخون من الحصار الذي يترتب عليه خسائر كثيرة، مازالت الحقيقة الواضحة وبالأرقام هي أن الاقتصاد القطري أوشك على السقوط كليًا.

كشفت الأرقام الفترة الماضية عن تلقي قطر لضربات مووجعة في عدة قطاعات دون غيرها، وعلى رأس تلط القطاعات قطاع السياحة والفنادق، حيث باتت خاوية.

السياحة تحتضر
ظهر بوضوع الجرح العميق الذي تُعاني منه السياحة القطرية خلال المناسبات والأعياد في فترة المقاطعة، حيث كانت قطر قبل المقاطعة تستقبل عدد هائل من دول الخليج العربي، خاصة فيي فترة الأعياد، ولكن تبدل الحال عقب المقاطعة.

وكشف موقع قطريليكس - المُتخصص في فضح انتهاكات قطر- عن أن خسائر قطر في هذا القطاع منذ المقاطعة تُقدر بنسبة 70%.

تراجع نسبة إشغال الفنادق
وبطبيعة الحال ترتب على احتضار السياحة، خسارة الفنادق، التي باتت خاوية، لا يزورها أحد، منذ المقاطعة.

وبلغت نسبة تراجع إشغال الفنادق في الدوحة 20%، وتم تسريح عدد كبير من العاملين، وفقًا لبيانات قطريليكس.

الخطوط الجوية
ويأتي بعد قطاع السياحة والفنادق، قطاع الخطوط الجوية، التي خسرت عدد كبير من ركابها من دولتي الإمارات والسعودية.

وفقدت الخطوط الجوية 10% من ركابها، منذ إعلان المقاطعة، وأدى ارتفاع تكاليف الطيران إلى عزوف السياح والببحث عن جهات أخرى.

إدماج المصارف القطرية
ويبدو أن المصارف القطرية لم تنجو أيضًا من إعصار المقاطعة، وفي ظل سيل الخسائر لجأ النظام القطري إلى حيلة جديدة للخروج من هذا المأزق، وذلك عن طريق دراسة إمكانية اندماج عدد من المصارف.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية، أنه خلال أيام ستفصح بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، عن نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج البنوك الثلاثة.

وأضافت أنه من المنتظر اتخاذ القرار النهائي قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً لبدء تنفيذ عملية الاندماج الفعلي في الربع الأول من 2018، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجمعيات العمومية لهذه البنوك، وموافقات الجهات المختصة.

محاولات إنعاش فاشلة
وفي يطريقها لانقاذ ما يُمكن انقاذه، ووقف نزيف خسائرها الاقتصادية، دعمت قطر اقتصادها من خلال ضخ رأس المال الذي كلفها 40 مليار دولار في أول شهرين من الأزمة مع جيرانها وذلك وفقا لتقديرات وكالة موديز.